ما صحة عدم ورود اليوتيس في أية وثيقة رسمية؟اليكم القصة

هل يعقل أن لا يرد ذكر مخطط اليوتيس في أية وثيقة رسمية؟ أيكون مخطط اليوتيس، الذي أسال الكثير من المداد في الصحافة الوطنية، شرحا وتفصيلا ونقدا، مجرد وهم؟
مصادر مقربة من وزارة الفلاحة والصيد البحري، أكدت أنه من العبث الحديث عن عدم وورد مخطط أليوتيس في أية وثيقة رسمية، فكيف يعقل الإدعاء بذلك، إذا كان المخطط ككل قدم سنة 2009 أمام أنظار الملك محمد السادس، وكان موضوع تنزيل وتقييم.. أليس من العبث الحديث عن عدم وورد مخطط اليوتيس في أية وثيقة رسمية، في الوقت الذي توثق الصور إلى المخطط وإلى تقديمه أمام الملك. ويضيف نفس المصدر، ردا على من اعتبر أن تقرير جطو، يؤكد على عدم ورود اليوتيس في أية وثيقة رسمية، ففي الوقت الذي لم يشر التقرير قط لهذه الملاحظة الساذجة، وإنما تحدث عن عدم ورود أية وثيقة تشير إلى الأرقام، والحقيقة أن ثمة بون كبير بين الأرقام وبين المخطط في حد ذاته » يضيف مصدرنا.
بحيث تقرؤون في تقرير المجلس الأعلى للحسابات: »تبنت الوزارة المكلفة بقطاع الصيد البحري مخطط اليوتيس 2009 2020، من أجل تحديث القطاع وتحسين تنافسية، ويشكل مخطط اليوتيس، أول استراتيجية مندمجة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بالمغرب.
استدامة الموارد البحرية، الذي يهدف إلى ضمان استدامة الموارد واستمرارية استغلالها من طرف الأجيال المستقبلية.
أداء القطاع، وذلك بتنظيم المهنة لتمكينها من ضمان جودة مثلى للمنتجات من مرحلة التفريغ إلى مرحلة التسويق.
المتصفح لملاحظة المجلس الأعلى للحسابات، يجد أن المجلس يتحدث عن نقائص التركيبة المالية المسطرة وفي برمجة تنفيذها، حيث جاء فيه، أنه لوحظ أن مخطط أليوتيس لم يحدد بدقة الغلاف المالي الإجمالي ولا الميزانيات المخصصة ومصادر التمويل بالنسبة للمشاريع المهيكلة التي تم تسطيرها. حيث لم يتم الإدلاء بأي وثيقة رسمية للمجلس رغم الطلبات المتكررة في هذا الشأن. من جانب آخر، لم تتضمن وثيقة الاستراتيجية أي برمجة لتنفيذ مختلف مكونات المخطط المذكور.
وتضيف مصادرنا، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري، كانت قد أدلت بوثائق للمجلس الأعلى للحسابات بشأن الأرقام والتركيبة المالية التي طلبها المجلس، مؤكدة أنها تحتفظ بالملحقات التي تؤكد توصل المجلس بالأرقام موضوع الملاحظة أعلاه.
من جانب آخر، يضيف المجلس أنه « لم تتضمن وثيقة الاستراتيجية أي برمجة لتنفيذ مختلف مكونات المخطط المذكور. بالإضافة إلى ما سلف، يشير التقرير إلى نقائص على مستوى التتبع والقيادة من أجل قيادة استراتيجية أليوتيس، حيث تم اعتماد نمط تدبيري مبني على إدارة المشاريع والذي حدد القيادة في أربعة مستويات. غير أنه لم يتم إحداث أي من الهيئات التي تم التنصيص عليها لأجل القيادة الاستراتيجية، وكذا لأجل تنفيذ المخطط. ويتعلق الأمر خصوصا بلجنة القيادة ولجنة التتبع (القيادة الاستراتيجية) وخلية القيادة العملية. كما أنه إلى حدود سنة 2017، لم تتشكل بعد اللجنة الوطنية للصيد البحري المنصوص عليها في مخطط أليوتيس والتي كان ينتظر أن تضطلع بأجرأة المشاريع. »
هنا تنتهي ملاحظة المجلس الأعلى للحسابات، وهذا رد الوزارة الوصية على القطاع بشأن التنفيذ والتتبع: » لقد تمت بلورة وثيقة تفصيلية لتقدير تكلفته وتحديدها لكل محور من المحاور والمشاريع والتدابير المسطرة ومقدار الاستثمار والميزانية اللازمة والتركيبة المالية وتحديد مصادر التمويل الملائمة لكل مشروع. فبالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة، تمت تعبئة العديد من مصادر التمويل، بما في ذلك صندوق تنمية الصيد البحري (FDP) والمقابل المالي لاتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان. ومع تنفيذ الإستراتيجية، وتمت مراجعة وتحيين ميزانية مختلف الإجراءات وإثرائها عند الاقتضاء. بحيث شكل تنفيذ مخطط آليوتيس موضوع آلية مراقبة وتتبع صارمة بعقد لجان القيادة ولجان التتبع ومجموعات عمل للبرمجة الأولية. وفي هذا الصدد، تم عقد أكثر من 150 اجتماعا من قبل هذه الهيئات المختلفة. »