“جطو” يفضح اختلالات قطاع الصيد البحري.. ضعف حصيلة “أليوتيس” وضريبة أسواق السمك في أعالي البحار لا تؤدى!

ضمن تقريره السنوي، الذي سلمه للملك محمد السادس، قال المجلس الأعلى للحسابات إن قطاع الصيد في أعالي البحار، الذي يمثل حوالي 40 في المائة من قيمة أنشطة الصيد البحري، “لم يتم دمجه بعد في دائرة تسويق منتجات الصيد البحري، التي يدبرها المكتب الوطني للصيد، ولا يؤدي ضريبة أسواق السمك”.
وسجل التقرير السنوي للمجلس أن قطاع الصيد البحري، يتميز بتعدد التمثيليات المهنية، وضعف التنسيق بين الإدارة، والمهنيين، يضاف إلى ذلك عدم إنجاز إعادة الهيكلة، التي كانت مبرمجة لغرف الصيد البحري.
وفيما يخص تعزيز المهارات، وجاذبية مهن الصيد البحري، لاحظ التقرير أنه “لا تتم تلبية حاجيات قطاع الصيد البحري من اليد العاملة”، كما لوحظ “عدم كفاية عدد المكونين بمعاهد التكوين في قطاع الصيد البحري”.
ويتميز نظام المراقبة، بحسب التقرير، بعدم التوزيع المتوازن للموظفين المكلفين بالمراقبة، وعدم كفاية مراقبة الوحدات الصناعية، وبغرامات غير رادعة وسلطة تقديرية واسعة في معالجة المخالفات، وغياب شبه تام للمراقبة على قطاع الصيد التقليدي.
وتتميز حكامة القطاع، يؤكد التقرير، ب”عدم تحديد أدوار المتدخلين المؤسساتيين دقيقة، إضافة إلى تأخر إتمام الإطار التشريعي، والتنظيمي”.
وبخصوص تطوير التجهيزات، والخدمات المتعلقة بالموانئ، وقرى الصيادين، سجل المجلس، على الخصوص، نقص التجهيزات المينائية اللازمة لرسو وتفريغ المنتجات السمكية (الرافعات، والقاطرات، والمضخات..)، وكذا غرف التبريد ومصانع الثلج.
وسجل المجلس، كذلك، “فشل عملية إعادة تنظيم تدبير موانئ الصيد، والتي تم إطلاقها عام 2009، حيث كانت تروم هذه العملية الفصل بين المهام التنظيمية، ومهام الاستغلال التجاري، التي منحت للمكتب الوطني للصيد، يضيف التقرير، “لكن، في أبريل عام 2018، قرر كل من الوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للصيد فسخ اتفاقية نقل حق الامتياز من أجل استغلال بعض مساحات موانئ الصيد”.
وتحدث التقرير، أيضا، عن تطوير شبكة أسواق بيع السمك بالجملة، وقال إنه لم ينجز بشكل تام الإجراء الأول المتعلق باستكمال إنشاء عشرة أسواق، حيث تم إنشاء خمسة أسواق من أصل ثمانية، أما بالنسبة إلى الإجراء الثاني، المتعلق ببناء عشر أسواق إضافية، فهو لم يبدأ بعد.
ويتوفر المغرب، بحسب التقرير، على منطقة بحرية تمتد على حوالي 1,12 مليون كيلومتر مربع، وتعد من أغنى المناطق عالميا بالثروة السمكية.
وأوضح أنه “بفضل هذه الثروة البحرية، يساهم قطاع الصيد البحري بشكل مهم في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت صادرات المنتجات البحرية 22 مليار درهم عام 2017، وهو ما يمثل حوالي 50 في المائة من صادرات المواد الغذائية والفلاحية، و10 في المائة من مجموع الصادرات.
وقال التقرير، أيضا، إن مخطط أليوتيس: “لم يحدد بدقة الغلاف المالي الإجمالي، ولا الميزانيات المخصصة، ومصادر تمويل المشاريع المبرمجة، كما لم يتضمن المخطط أي برمجة لتنفيذ هذه المشاريع”.
وفيما يخص تحقيق الأهداف المسطرة، للمخطط، التي تشرف عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري، سجل المجلس الأعلى للحسابات ضعف نسبة إنجاز المشاريع المهيكلة، وبطء في تحقيق بعض الأهداف الاستراتيجية، منها حجم حصة المغرب في السوق الدولية، وإنتاج تربية الأحياء البحرية، وكذا استهلاك المنتجات البحرية داخليا.