دعت المملكة المغربية المجتمع الدولي وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى التحرك الفوري ، لوقف انتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية المشروعة، صونا لفرص تحقيق حل الدولتين المتوافق عليه دولي وبما يحفظ أمن واستقرار المنطقة. وسجلت المملكة، في كلمة ألقتها كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي منية بوستة، خلال انعقاد أشغال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية اليوم الأحد بجدة، أن مواصلة السلطات الإسرائيلية لانتهاكاتها المتكررة للحقوق الفلسطينية المشروعة ينسف حل الدولتين ويعرقل الجهود الدولية الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام. واعتبرت الوزيرة أن تلك الانتهاكات المتواصلة تشكل مصدرا مستمرا للتوتر والتطرف وإثارة الأحقاد وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مجددة في هذا الصدد التعبير على إدانة المغرب الشديدة للتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت. وأكدت أن هذه التصريحات تعتبر تصعيدا خطيرا وتلويحا بخرق جديد للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا لكل الجهود الحثيثة الرامية إيجاد حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كما جددت التأكيد على دعم المملكة الثابت والموصول للشعب الفلسطيني الشقيق ورفضها لأي مس بحقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضافت أن القضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف ستظل جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ومركز اهتمام منظمة التعاون الإسلامي التي أنشئت من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما تمثل الهدف الأسمى للعمل الدبلوماسي والميداني للجنة القدس الشريف برئاسة الملك محمد السادس، الذي يوليها عنايته الخاصة في سبيل نصره القضية الفلسطينية العادلة. وأعربت بهذا الخصوص، عن استعداد المغرب الكامل للتنسيق والتشاور مع باقي الدول حول السبل الكفيلة بنصرة القضية المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي ومواصلة المساعي الضرورية لدى الأطراف الدولية الفاعلة للتصدي لكل الانتهاكات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني. وكانت السعودية، التي ترأس القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة، دعت الأربعاء الماضي إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث تصريحات نتنياهو ووضع خطة تحرك عاجلة لمواجهة هذا الإعلان والتصدي له. وأعلن نتنياهو الثلاثاء الماضي عزمة، في حال إعادة انتخابه « فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت ». ويشكل غور الأردن نحو 30 بالمائة من الضفة الغربية، والمنطقة الحدودية الشرقية للضفة الغربية مع الأردن، ويعد منطقة استراتيجية للدولة الفلسطينية المستقبلية.
