انطلقت اليوم الأحد بجدة السعودية، أشغال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربيةالمحتلة إلى السيادة الإسرائيلية. الاجتماع الذي يحضره المغرب ممثلا بمنية بوستة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يناقش التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل في عزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمالي البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه. وقال الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، إن اجتماع جدة يحمل دلالات سياسية، أبرزها التأكيد على محورية القضية الفلسطينية العادلة بالنسبة للأمة الإسلامية، مطالبا المجتمع الدولي بوضع حد لسياسات إسرائيل العدوانية ضد الشعب الفلسطيني. واعتبر العثيمين خلال كلمته في الاجتماع الطارئ، إن العمل العدواني للحكومة الإسرائيلية يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، مؤكدا إدانة المجتمعين محاولة إسرائيل المستمرة لتغيير الهوية التاريخية لفلسطين. وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن إعلان نتنياهو نيته ضم غور الأردن ينسف الاتفاقيات والقرارات الدولية، محذرا من تحول الخلاف مع إسرائيل إلى صراع ديني بسبب انتهاكاتها. ومن جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف أن الإجراءات والتصريحات الإسرائيلية “باطلة وكل ما ينتج عنها باطل ومرفوض”، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعرب رغم التحديات. وكانت السعودية، التي ترأس القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة، قد دعت الأربعاء الماضي إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث تصريحات نتنياهو ووضع خطة تحرك عاجلة لمواجهة هذا الإعلان والتصدي له. وأعلن نتنياهو الثلاثاء الماضي عزمة، في حال إعادة انتخابه “فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت”. ويشكل غور الأردن نحو 30 بالمائة من الضفة الغربية، والمنطقة الحدودية الشرقية للضفة الغربية مع الأردن، وي ع د منطقة إستراتيجية للدولة الفلسطينية المستقبلية. وأدان المغرب بشدة التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن ضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بلاغ لها، أن المملكة المغربية "تعتبر هذه التصريحات تصعيدا خطيرا وتلويحا بخرق جديد للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من شأنه تقويض كل الجهود الحثيثة الرامية لإيجاد حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي". ودعت المملكة المجتمع الدولي، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري من أجل الحيلولة دون انتهاك تلك الحقوق، صونا لفرص تحقيق حل الدولتين وبما يحفظ أمن واستقرار المنطقة، وفق البلاغ ذاته. وجددت المملكة المغربية "دعمها الثابت والموصول للشعب الفلسطيني، ورفضها لأي مس بحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لسنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"
