لم تدم جلسة المحكمة اليوم، التي تواجه فيها الإخوة الأعداء، داخل حزب الأصالة والمعاصرة أكثر من دقيقتين. فبمجرد افتتاح الجلسة تقدم دفاع حكيم بن شماش بوثيقة هي عبارة عن تصريح مودع لدى وزارة الداخلية تفيد تقديم بنشماش التصريح بانتخابه أمينا عاما للحزب في آجاله القانونية، وذلك ردا على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها عبد اللطيف وهبي والتي تروم إسقاط صفة التقاضي عن بنشماش بحجة عدم توفره على الصفة القانونية وذلك في محاولة لثني القضاء للحكم بعدم قبول الدعوى تحت هذا المبرر الشكلي. لحظتها عم صمت رهيب بين صفوف دفاع تيار « نداء المستقبل » وتبادل عبد اللطيف وهبي النظرات رفقة فريق الدفاع المساند له ليهمس بعدها بكلمات غير مفهومة، ظهرت معالمها على محيا زملائه في الدفاع. في الطرف الآخر علت الابتسامة وجوه محامي بنشماش كما لو ينتشون بمقدمة نصر قريب. كيف ذلك وأنصار سمير كودار، ظلوا طيلة أسبوع، وهم يرددون بأن بنشماش فاقد لأهلية التقاضي ويبشرون بكسبهم لهذه المعركة قبل أن تسقط عليهم قنبلة التصريح. الامور لم تتوقف عند هذا الحد فبمجرد إطلاع وهبي ومن معه على تقرير النيابة العامة أحس فريق سمير كودار كما لو خسروا الشوط الأول من المواجهة. حيث ورد في التقرير النهائي للنيابة العامة، يتوفر « فبراير.كوم » على نسخة منه أنه « من خلال الإطلاع على وثائق الملف وأوجه دفاع طرفي القضية أن المدعي باعتباره أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة لم يحضر مسطرة انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع ولم يفوض لأحد مهمة الحضور عنه لهذا الغرض، كما تنص على ذلك المادة 39 من النظام الأساسي للحزب. وحيث يتبين أيضا ان عملية انتخاب رئيس اللجنة المذكورة يكتنفها الغموض، إذ لا يوجد بين دفتي الملف محضر يوثق بجلاء لهذه العملية. لأجله: فإن وكيل الملك يلتمس المحكمة الموقرة: – تطبيق القانون ». هكذا نزل قرار النيابة العامة مثل قطعة ثلج على أنصار بنشماش ممن ظلوا، طيلة مدة الصراع، يطعنون في شرعية انتخاب سمير كودار كرئيس للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة. مصدر مقرب من بنشماش أكد ل « فبراير.كوم » أن تقرير النيابة العامة انتصر لمطلبهم ضد انتخاب كودار. لكن قبل ذلك كان بنشماش، رفقة فريقه، يجهز ضربة أخرى ضد فريق اخشيشن والحموتي، وذلك بخصوص أهلية بنشماش لرفع دعوى قضائية باسم البام، وهو الذي لم يضع التصريح بانتخابه لدى مصالح وزارة الداخلية. وعلى مدى أسبوع، ظل الترقب والريبة يسود بين المقربين من حكيم بن شماش والجميع يطرح السؤال، هل فعلا، لم يقدم الأمين العام للحزب ملف انتخابه إلى وزارة الداخلية؟ اذا ما صح هذا الامر، فإن ذلك لا يعني إلا شيئا واحدا هو أن بنشماش وأنصاره خسروا معركتهم القضائية ضد تيار « نداء المستقبل ». قبل تاريخ جلسة المحكمة لهذا الصباح، عاش الكثيرون من أنصار « الشرعية » على أعصابهم وهم يترقبون ما سيدفع به دفاع حكيم بن شماش لقاضي الجلسة لاتباث أهلية أمينهم العام للتقاضي باسم البام. وطيلة هذه المدة ضرب بنشماش، ومن معه، طوقا من السرية على ما كانوا يهيؤون له، « يقينا منا بأن الرد يجب أن يكون في وقته وحينه »، يقول مصدر مقرب من بنشماش. هذا الأخير أكد ل « فبراير. »كوم » كيف أن العديد من أنصار الحزب ظلوا يتصلون ويفدون إلى مقر الحزب من أجل تبيان حقيقة وجود وصل الإيداع من عدمه. « لقد فضلنا أن نتحمل ضغط التواصل مع المناضلات والمناضلين، وأن لا نكشف أوراقنا ونطلعهم بأن وجود بنشماش على رأس الامانة العامة للحزب هو قانوني، وأن التصريح وضع في آجاله القانونية لدى مصالح وزارة الداخلية، ولكننا فضلنا السكوت إلى حين حلول موعد جلسة المحاكمة » ولما سأل المصدر عن سبب ذلك، رد جازما « نحن كنا متأكدين مما لدينا من دليل ولم نرغب أن ننجر وراء معركة أريد لها أن تكون عبر وسائل الإعلام، في حين أن مكانها الحقيقي هو قاعة المحكمة، وذلك ما قمنا به في حينه ». يقول المصدر. دائما. بعد أسبوع من الان، سيصدر القاضي حكمه في هذا النزاع، بعد أن دخلت القضية مرحلة التأمل، حيث أجل النطق بالحكم ليوم 9 أكتوبر من الشهر الجاري. وهو الحكم الذي سيصب في مصلحة فريق ضد آخر، في الوقت الذي أطلق فيه حكيم بن شماش مبادرة للحوار على أساس لم الشمل والمصالحة بين جميع الأطراف.
