نشب جدل كبير بين هيئتي دفاع كل من سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، وحكيم بنشماش، الأمين العام للحزب، في جلسة اليوم الجمعة، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بعدما قدم عبد اللطيف وهبي، محامي كودار، بطلب جديد إلى المحكمة يروم إثبات الحالة القانونية للأمين العام للحزب، قبل مناقشة جوهر القضية. هذا الطلب يسعى إلى التشكيك في الصفة القانونية لحكيم بنشماش في رفع دعوى، كما في اتخاذ قرارات بصفته هذه، بالقول “إن بنشماش لم يقدم لدى المحكمة ما يفيد بأنه أمين عام قانوني، مجاز من لدن السلطات المختصة، كي يتحوز على الأهلية القانونية لرفع الدعاوى القاضية بصفته هذه”. وهبي شدد في مرافعته، على أن بنشماش لم يقدم للمحكمة ما يثبت بأنه أمين عام، وعلى المحكمة أن تتحقق من أهليته القانونية في هذه الدعوى”. ويثير هذا الطلب بعض الشكوك لدى قياديي تيار المستقبل، في أن بنشماش لم يودع الملف القانوني الخاص بانتخابه أمينا عاما للحزب قبل سنتين، لدى السلطات، ولم يحصل على أي وثيقة تجيز له العمل بمقتضى هذه الصفة. وعارض دفاع بنشماش هذا الطلب، بدعوى أن منصب الأمين العام للحزب موجود بقوة الواقع، ولا يمكن نفيه باستخدام هذه الطريقة في المناقشة داخل المحكمة. لكن القاضي المكلف بالدعوى، ارتأى ضم هذا الطلب إلى باقي الطلبات، وإحالة الملف برمته على النيابة العامة لإبداء الرأي فيه. وقررت تبعا لذلك، تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم 3 أكتوبر المقبل. يحدث ذلك في وقت تعود فيه الخلافات الداخلية في حزب “البام” إلى نقطة الصفر، بعدما قرر المكتب السياسي للحزب (الذي يضم في تركيبته الجزء الموالي لبنشماش فحسب) رفض أي مصالحة مع تيار “المستقبل الذي أعلن عن تأجيل مؤتمره لتقديرات داخلية. بيد أن تجميد العربي المحارشي، الذراع اليمنى لبنشماش في هذا الصراع، لأنشطته داخل الحزب قبل يومين، تسبب في بعثرة الأوراق مجددا في صفوف جبهة بنشماش. لكن بنشماش نشر تصريحات أمس الخميس، يوحي فيه بأنه لم تكن لديه مشكلة في المصالحة، وإنما كانت لديه تحفظات بشأن الأشخاص الذين يجب أن يفاوضهم. ويعتبر هذا التصريح ردا على قرار المحارشي تجميد أنشطته بالحزب، لأن هذا القيادي بحسب مصادر بالحزب، دافع على عدم وضع شروط إزاء مصالحة موسعة مع تيار “المستقبل” دون أي تحفظات على بعض شخصياته.
