فتحت مراكز الاقتراع الأحد في تونس لثالث انتخابات تشريعية تجري منذ ثورة 2011، وسط أجواء سياسية متوترة. ودعي اكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار برلمان جديد من 217 مقعدا في ظل مخاوف من تداعيات نتائج الدورة الأولى من الانخابات الرئاسية التي جرت قبل ثلاثة أسابيع. واصطف عشرات الناخبين أمام مركز الاقتراع في العاصمة. وقالت ربح حمدي الستينية لفرانس برس « أريد الأمن والاستقرار، ولتنتهي الانتخابات وننتقل للبناء ». ويتنافس في الانتخابات النيابي ة حوالى 15 ألف مرش ح على 217 مقعدا في البرلمان، من أحزاب وائتلافات ومستقل ين متنوع ين ومن ات جاهات سياسي ة عد ة. وبدأت عمليات التصويت خارج تونس الجمعة وسجلت نسبة مشاركة ضعيفة ناهزت 4,6 في المئة في الساعة 13,00 بتوقيت غرينيتش السبت. ويتوقع مراقبون أن يصبح المشهد السياسي في البلاد مشت تا ، مع تركيبة برلماني ة مؤل فة من ك تل صغيرة، ما سيجعل من الصعب التوافق على تشكيلة الحكومة المقبلة، وذلك على ضوء نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسي ة التي أفرزت مرشحين غير متوق عين، هما أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعي د ونبيل القروي رجل الأعمال الموقوف بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي. لم تك ن حملات الانتخابات النيابي ة لافتة ، بل كانت باهتة أحيانا ، بسبب تغيير روزنامة الانتخابات بتقديم موعد الرئاسية على التشريعية جر اء وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، إضافة إلى « صدمة » الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسي ة. وسج لت انتخابات الدورة الرئاسي ة الأولى نسبة مشاركة ناهزت الخمسين في المئة. وتحض الهيئة العليا للانتخابات المسج لين على التوج ه الأحد بكثافة للتصويت. نظ م التلفزيون الحكومي ثلاث مناظرات تلفزيوني ة لمرش حين للانتخابات التشريعي ة، إلا أن ها لم تلق نجاحا ومتابعة من التونسي ين كما كان عليه الحال في الدورة الرئاسي ة الأولى.
