أكد نزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال، أن « هذا الدخول السياسي الجديد يأتي بعد أن كرست الحكومة في صيغتها الأولى إحساسا ما فتئ ينمو ويكبر لدى المواطنين بكل فئاتهم ومن مختلف شرائحهم الاجتماعية، وهو فقدان الأمل في تحسين ظروف عيشهم اليومية ». وشدد بركة في كلمة له، يوم الجمعة، بالمركز العام للحزب بالرباط، في اجتماع مشترك للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين، أن »الحكومة تحركت ببطء كبير وتردد في اتخاذ القرارات وفي بعض الأحيان بالتدخل المتأخر، وفي العديد من القضايا الآخرى كان هناك استسلام من طرفها وهو ما ظهر خلال حملة المقاطعة، حيث ظلت الحكومة مكتوفة الأيدي بل هذه المقاطعة استطاعت أن تعطي نتائج لم تتمكن الحكومة من الوصول إليها ». وأبرز بركة أن « مجموعة من المؤشرات الدالة على تعميق الحكومة للأزمة الراهنة، من قبيل الاستثمار المتوقف ببلادنا، وتراجع فرص الشغل، بالإضافة إلى البطء الكبير المسجل في وتيرة الاستهلاك مما عجل بمغادرة العديد من الشركات الكبرى لبلادنا وتقريرها إنتاج منتجاتها الاستهلاكية خارج المغرب، وذلك بسبب أزمة الاستهلاك، إلى جانب تراجع الاستثمارات الخارجية في المغرب، والتراجع الكبير الملحوظ للودائع في الأبناك، بالإضافة إلى انهيار الطبقة الوسطى واندحارها، وفقدان بعض الحاجيات الضرورية كالماء الصالح للشرب والكهرباء حيث تعيش عدد من الأقاليم أزمة عطش وكهرباء ». وأوضح الأمين العام « لحزب الميزان » حسب ما نقله الموقع الرسمي لحزب الإستقلال، أن » بلادنا اليوم تتوفر على حكومة جديدة، ولا يمكن لحزب الاستقلال إلا أن يتمنى لها النجاح في التفاعل مع مطالب المواطنين، وتدارك التأخر في الإصلاح الذي كان عنوانا للحكومة السابقة، وإطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية التي دعا إليها جلالة الملك، ووضع ميثاق اجتماعي جديد ». وسجل أن »بلادنا أمام حكومة جديدة، بأغلبية جديدة، وتوجهات جديدة يطرحها لها جلالة الملك، وبالتالي، لابد من أن تأتي هذه الحكومة إلى البرلمان من أجل تقديم برنامج حكومي جديد، وأن تحظى بثقة مجلس النواب على أساس التزامات وتدابير واضحة للإنجاز قابلة خلال الفترة التي تفصل بلادنا عن انتخابات 2021″. وشدد أن « الحكومة في صيغتها الجديدة لابد من أن تقدم مشروع قانون مالي جديد من إعدادها، يأتي في ضوء البرنامج الحكومي الجديد، وذلك حتى يتم إعطاء الهوية السياسية والمعنى الديمقراطي لهذه الحكومة الجديدة، وحتى يفهم المواطن أن الكفاءة والفعالية والديمقراطية والمساءلة والتقييم وتقديم الحساب هي منظومة واحدة وضرورية لتحقيق الانتقال التنموي والمرحلة الجديدة التي نتطلع إليها ».
