أسرة بن بركة توجه رسالة إلى التجمع المنعقد بمناسبة يوم المختطَف

وجه أسرة المهدي بن بركة رسالة إلى التجمع المنعقد بمناسبة يوم المختطَف
وشددت رسالة الأسرة، اطلعت « فبراير » على نسخة منها، بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة والخمسين لاختطاف واختفاء المهدي بن بركة، على ضرورة « مواصلة الكفاح من أجل الحقيقة والعدالة لكل ضحايا الاختفاء القسري، ودعم النضالات التي تقوم بها العائلات لمعرفة مصير أقربائها « ووضع حد لكل أشكال الإفلات من العقاب؛
كما طالبت » بالكشف عن ملابسات اختطاف واختفاء المهدي بن بركة، وعن القتلة المعروفين، وعن مكان دفنه المحدد، وأن يتم تحديد جميع « المسؤوليات، سواء كانت مسؤوليات الدولة أم الأفراد، منددة التنديد بتواطؤ الدولتين المغربية والفرنسية اللتين تواصلان استعمال وإساءة استعمال مفهوم المصلحة العليا للدولة وما يستتبعها من أسرار. إنهما بوضع العراقيل هكذا أمام سير العدالة وتجاهل حق عائلتي في معرفة كل الحقيقة، تواصلان حماية المنفذين لهذه الجريمة الشنعاء والمتواطئين معهم لأكثر من نصف قرن بعد الأحداث.
وتابعت الرسالة « إنها هي نفس المطالب التي قدمتها في السنة الماضية. مع الأسف،إن كفاحنا خلال السنة الماضية من أجل الحقيقة حول ضحايا الاختفاء ألقسري وضد الإفلات من العقاب لم يتقدم، بل أصبح مهدداً أكثر بإجراءات ترمي إلى طي الصفحة نهائياً عن الاختفاء ألقسري دون « إنصاف الضحايا ودون احترام حق عائلاتهم اللامشروط في الحقيقة.
وأضافت « إن يوم 29 أكتوبر، الذي تم إعلانه « يوم المختطَف » من طرف كافة حركات حقوق الإنسان والقوى الديمقراطية في المغرب، هو مناسبة لجرد وضعية حقوق الإنسان في بلدنا والتذكير بفشل السلطات المغربية في إغلاق ملف الاختفاء ألقسري. إن عائلة الحسين المانوزي، الذي اختطف في تونس من طرف فرقة أمنية مغربية وعشرات آخرين ينتظرون الكشف عن حقيقة مصير أقربائهم، وتوقف الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة. وأمام إرادة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لطي هذه الملفات، لا بد أن نحيي المقاومة الشجاعة للعائلات التي تقوم بالوقفات المنتظمة، والمسيرات الوطنية وتعبئة الرأي العام الوطني والدولي و نؤيد شعارها من أجل لجنة وطنية لاستكمال الكشف عن الحقيقة ».
إن هذه الصعوبة التي تحول دون تحقيق أهدافنا هي جزء من هجوم السلطة المتمثل في القمع المنهجي للحركات الاجتماعية و في الهجوم على المكتسبات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان.
وسجل المصدر ذاته » رغم تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون التي يطالب فيها بفتح الأرشيف المصنف ضمن أرشيف أسرار الدفاع في قضايا أخرى، فإن كل الملفات المتعلقة باختطاف واختفاء المهدي بن بركة ما زالت دائماً غير متاحة للعدالة وعائلته.