بنكيران: الحكومة السابقة هي التي يجب أن تساءل عن الأرقام المغلوطة

قال رئيس الحكومة إبان رده على فريق التجمع الوطني للأحرار يوم الإثنين الماضي، إن من يجب أن يساءل اليوم عن الأرقام هو الذي كان يقول للمغاربة إن نسبة العجز في الميزانية لن تتجاوز 3.2 في المائة، في حين تركها في 6 في المائة، ومن يجب أن يسأل عن الزيادة في أسعار المحروقات، هو الذي كان في كل قوانين المالية يهيئه يبرمج هذه الزيادة دون أن يملك الشجاعة لفعل ذلك، ومن يجب أن يسأل عن عجز ميزان الأداءات، هو الذي كان ترك قانون المالية يقول إن أسعار البترول لن تتجاوز 75 دولار للبرميل.

وفي الواقع، تقول يومية "الأحداث المغربية" التي أوردت هذا الخبر في عدد الخميس 16 غشت الجاري، أن بنكيران كان يود أن يقول للرأي العام أن حكومته "ورثت معطيات مغلوطة" عن الحكومة السابقة، ولذلك توجهت بسؤال في الموضوع إلى إدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، خلال اللقاء الذي عقده هذا الأخير مع مجموعة من الصحافيين تحت طلبهم، فقال إن قانون مالية السنة الماضية قدر العجز في 3.2 في المائة في حين أنه صوت على عجز يساوي 6.1 في المائة، وأضاف أن رقما آخر له دلالاته هو المتعلق بصندوق المقاصة الذي قدرت وزارة المالية السابقة حجم الاعتمادات المخصصة له في 17 مليار درهم، في حين أن الرقم الذي وضعته الحكومة الحالية هو 32 مليار درهم.

وأضاف الوزير أن سعر برميل النفط كان أيضا من الأرقام المغلوطة التي ورثتها الحكومة الحالية عن الحكومة السابقة، حيث قدرت الحكومة السابقة سعر البترول في قانون المالية الذي تركته بين يدي الحكومة الحالية في 75 دولار للبرميل، وهو الإرث الذي بلغ 12 مليار درهم، وهو "التوقع الذي يصعب تصديقه"، يضيف الأزمي.