الأزمي: المغرب أبعد ما يكون عن سياسة التقويم الهيكلي

نفى إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية
المكلف بالميزانية، وبشكل قاطع ما يتم الترويج له من إمكانية عودة سياسة
التقويم الهيكلي ورهن المغرب في يد المؤسسات المالية الخارجية، مؤكدا أن
الظروف التي سبقت التقويم ليست هي الظروف التي نمر منها اليوم.
وأوضح الأزمي في لقاء مع عدد من الصحفيين حضرته "التجديد"، ردا على اتهام
المعارضة للحكومة بلجوئها لإغراق المغرب بالديون الخارجية، وما ستكون لها
من انعكاسات إجتماعية خطيرة، أن التخويف من الأرقام التي قدمتها الحكومة
بخصوص تنفيذ الستة أشهر من ميزانية 2012، هدفه إثارة البلبلة وخلط
والأوراق.
وجزم نفس المتحدث بأن الوضعية الحالية التي يعيشها الإقتصاد الوطني لن تؤدي
إلى عودة شبح سياسية التقويم الهيكلي لأن المغرب يتوفر على مصادر التمويل
العام، وهو ما فرض عليه التوجه نحو التصنيع في قطاعات واعدة، واستعمال
التجهيزات من السوق الداخلية، مصنعة مغربيا، بدلا من اللجوء المفرط إلى
الاستيراد.
وأكد الأزمي في هذا السياق وبناء على المعطيات التي بني عليها الإقتصاد
الوطني أن هذا الأخير رغم الصعوبات التي يمر منها إلا أن له عناصر قوة،
مقارنة مع سنة 1983 التي عرف فيها المغرب تطبيق التقويم الهيكلي، موضحا أن
المالية العمومية اليوم مختلفة عما كانت عليه بداية الثمانينيات، والتي
كانت تعاني من غياب نظام جبائي. وأضاف أن الإقتصاد الوطني يعتمد على قطاعات
متعددة مثل إنتاج وتسويق السيارات، عكس ما كان عليه الوضع سنة 83 والذي
كان يعتمد على الفوسفاط فقط، حيث بلغت نسبة عجز الميزانية أنذاك 12% في حين
أن العجز لا يتجاوز 6? وهدف الحكومة قبل نهاية 2016، هو جعله في حدود 3?.
أما الدين العمومي يؤكد الأزمي كان قد وصل 82?، مقابل 22? الآن، فيما
الإحتياطي من العملة الصعبة لم يكن يتجاوز يومين فين حين أننا اليوم مازلنا
في حدود أكثر من أربعة أشهر، فيما التضخم كان في حدود 10 في المائة، فيما
الآن متحكم فيه في 2 في المائة.
هذا وكشف الأزمي أن المشروع الأولي لقانون المالية الذي قدمته الحكومة
السابقة اعتمد فرضيات هشة، موردا في هذا الإتجاه أن الزيادة في المحروقات
كانت إحدى الإجراءات التي كانت ستعتمدها الحكومة السابقة للخروج من الأزمة.
ونبه الأزمي أن الحكومة الحالية اضطرت إلى مراجعة عدد من الأرقام التي قدمت
لها في المشروع الأول وعلى رأسها توقع وصول البترول إلى 75 دولار للبرميل،
في وقت توقعت فيه المؤسسات الدولية بأنه سيكون في حدود 90 دولار للبرميل،
"فيما توقعنا نحن 100 دولار" يضيف الأزمي، قبل أن يستطرد أن ذلك يعني إغفال
12.5 مليار درهم كعجز كانت مضمرة، علما أن كل زيادة دولار واحد في برميل
واحد، يعني صرف إضافي في حدود 900 مليون درهم سنويا، مؤكدا أن ثمن البترول
يحدد بشكل مباشر نسبة العجز.
وأضاف الأزمي أن نفقات المقاصة سجلت في خانتها 17 مليار درهم فقط، مما
إعتبر إلى حد ما أمرا غير مقبول على الإطلاق بالنظر إلى إرتفاع الاسعار في
الأسواق العالمية، لذلك وضعت الحكومة الحالية سيناريو 32 مليار درهم، مع
إضافة المتأخرات التي كانت في حدود 12 مليار درهم.
وزاد أن المشروع الأولي توقع عجزا في حدود 3.5 في المائة، فيما مؤشره إنتهى
إلى حدود 6.1 في المائة، وعجز الحساب الجاري لميزان الأداءات ب5.5 في
المائة، والذي إنتهى إلى 8.6 في المائة.
وبخصوص حصول المغرب على "خط الوقاية والسيولة" وقبل أن يؤكد الأزمي أنه
"يشكل ضمانة من شأنها أن تطمئن المستثمرين والشركاء الماليين الأجانب"، شدد
على أن المغرب لا نية له استعماله، وهو ما تم التنصيص عليه عندما حصلنا
عليه يضيف الأزمي.
وأوضح الأزمي في هذا الإتجاه أنه مع حصول المغرب على هذا الخط، ربح معه
0,46 نقطة من تغطية مخاطر الدين السيادي الذي يصل إلى 240 نقطة، مشيرا أنه
لم تحصل أي دولة في المنطقة العربية والإفريقية على هذا الخط.
هذا ولم يغفل الوزير المكلف بالميزانية المستوى الإجتماعي من برنامج
الحكومة حيث أكد أنه تم تمويل صندوق التماسك الإجتماعي بنحو 2 مليار درهم،
بمساهمة من 184 شركة، وستخصص للمساعدة الطبية، ومحاربة الهدر المدرسي،
ومساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة.