انعقاد الاجتماع الأول للجنةالاستشارية الخاصة بنظام تقييم الإعاقة

انعقد، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية الخاصة بمشروع إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة، الذي خصص لتقديم ومناقشة مكونات هذا المشروع والمنهجية المعتمدة لتنفيذه.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، إن هذا المشروع يهدف إلى ترشيد العرض الاجتماعي للخدمات من خلال استهداف دقيق وفردي للأشخاص في وضعية إعاقة، عبر إنشاء مرجعية وطنية لتقييم الإعاقة تتلاءم مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب سنة 2009، ومقتضيات القانون الإطار رقم 13-97 .
وأضافت أن المشروع يروم كذلك إصدار البطاقة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والتي ستتيح لهم الاستفادة من مختلف أوجه الدعم وحقوق الأولوية المنصوص عليها قانونيا، وستمكن من تجاوز الإكراهات التي يعرفها النظام الحالي والمرتبطة بثقل المساطر الخاصة بالحصول على شهادة الإعاقة وتعدد الأنظمة التقييمية والكلفة الباهظة المترتبة عن ذلك.
وأشارت الوزيرة إلى أن عملية إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة تتزامن مع إشراف الحكومة على تنفيذ مجموعة من الأوراش والبرامج الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية والاستهداف المباشر للفئات في وضعية هشة، منها مشروع إرساء « سجل اجتماعي موحد » ونظام لدعم وتشجيع ومساندة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما ذكرت بمجموعة من الأوراش المهيكلة التي تباشرها الوزارة، مثل العمل على دعم الاندماج المهني، لاسيما ما يتعلق بتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع العام، وإعطاء انطلاقة أول برنامج وطني لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد « رفيق »، وتفعيل خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، إلى جانب بلورة البرنامج الوطني « مدن ولوجة » الذي يهدف إلى إرساء الولوجيات المادية في أهم المدن المغربية وإلى تطوير الإطار المعياري والتنظيمي المنظم لهذا المجال.
من جهته، اعتبر مسؤول المركز المحلي لتوجيه وإرشاد الأشخاص المعاقين بجمعية أبي رقراق، عبد الرحمن المودني، في تصريح صحافي بالمناسبة، أن مشروع إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة يعد ورشا كبيرا في مجال الاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة، حيث سيساهم في تحقيق اللامركزية على مستوى الحصول على بطاقة الإعاقة.
ونوه السيد المودني بتبني المغرب لنموذج اجتماعي متعلق بالإعاقة يأخذ بعين الاعتبار العوامل الفردية والبيئية المؤثرة في الأشخاص في وضعية إعاقة، معتبرا أن النظام الجديد لتقييم الإعاقة يعد مكونا مهما للسياسات العمومية للمغرب.
كما أكد على أهمية انخراط المجتمع المدني في هذا الورش الكبير، معربا عن جاهزية اللجنة الاستشارية، التي يعد أحد أعضائها، لتقديم المشورة والدعم للجنة القيادية بغية الخروج بنظام مرن لتقييم الإعاقة يتميز بقربه من المواطن في وضعية إعاقة.
ويأتي إطلاق مشروع إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة تنزيلا للتعريف الجديد للإعاقة في القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وكذا مقتضياته التي تنص على إخراج « بطاقة خاصة ». كما تم التنصيص عليه في البرنامج الحكومي 2017-2021، والرافعة المرتبطة بالحكامة وآليات التدبير للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتم خلال هذا الاجتماع الذي حضره ممثلون عن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والخبرات الوطنية في مجال الإعاقة، تقديم عرض حول عناصر النظام الجديد لتقييم الإعاقة.