وتهم مشاريع التعاون ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع مقتضيات القانون الإطار لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ومقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وذكر بلاغ لوزارة التضامن والمرأة أن الاتفاقية تسعى إلى وضع نظام جديد لتقييم الإعاقة بالمغرب، وإحداث نظام معلوماتي وطني في المجال، إضافة إلى معيرة وتوحيد لغة الإشارة، وإنجاز مخططات مديرية جهوية للإعاقة، وإطلاق استراتيجية للتواصل والتحسيس والتوعية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. ويهدف هذا الإطار التعاوني إلى تنفيذ مشاريع لتطوير مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب وتعتبر مداخل أساسية لأجرأة السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تقديم الخبرة التقنية والدعم الفني لتنفيذها، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الأهداف ذات الصلة المباشرة بمجال الإعاقة، وتعبئة الفاعلين على الصعيد المركزي والترابي لإنجاح الأوراش المستهدفة. وأوضحت الحقاوي أن المشاريع المبرمجة في إطار التعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي تشكل مداخل أساسية وضرورية لإطلاق باقي المشاريع القطاعية لإرساء أرضية صلبة لتنفيذ السياسة العمومية المندمجة في مجال الإعاقة. وشددت على حرص الوزارة لتوفير "أعلى مستويات الحكامة في تدبير هذا التعاون، سواء تعلق الأمر بتدبير الموارد المالية المتوفرة أو تقنين المساطر وأدوات العمل أو ترشيد استعمال الموارد البشرية وتعبئة الكفاءات الوطنية والدولية". ونوهت الوزيرة بانخراط البرنامج الأممي في المجهود الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، واهتمامه المتزايد بوضعية وقضايا الفئات الهشة، من ضمنها الأشخاص في وضعية إعاقة. من جهته، نوه فليب بوانسو بالمستوى الجيد لعلاقات التعاون التي تجمع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، والتي "ستتعزز أكثر من خلال تنفيذ هذا البرنامج الخاص بمجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي سيسهم في تنزيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ودعم الأوراش التي تشرف عليها الوزارة في هذا المجال"، مستحضرا الخطوات المهمة التي أنجزها المغرب من أجل النهوض بحقوق هذه الشريحة من المجتمع.
