الحقاوي توقع اتفاقية لتطوير مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

قالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن المشاريع المبرمجة في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مداخل أساسية وضرورية لإطلاق باقي المشاريع القطاعية من أجل إرساء أرضية صلبة لتنفيذ السياسة العمومية المندمجة في مجال الإعاقة.
وشددت الحقاوي خلال حفل توقيع اتفاقية تعاون مع فليب بوانسو "Philippe Poinsot"، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب يوم 17 يناير 2017 على حرص وزارتها على توفير أعلى مستويات الحكامة في تدبير هذا التعاون، سواء تعلق الأمر بتدبير الموارد المالية المتوفرة أو تقنين المساطر وأدوات العمل أو ترشيد استعمال الموارد البشرية وتعبئة الكفاءات الوطنية والدولية.
و نوهت الحقاوي بانخراط هذا البرنامج الأممي في المجهود الوطني من أجل تحقيق التنمية المستدامة، واهتمامه المتزايد بوضعية وقضايا الفئات الهشة، من ضمنها الأشخاص في وضعية إعاقة.
ومن جهته، نوّه فليب بوانسو بالمستوى الجيد لعلاقات التعاون التي تجمع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي ستتعزز أكثر من خلال تنفيذ هذا البرنامج الخاص بمجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي سيسهم لا محالة في تنزيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ودعم الأوراش التي تشرف عليها الوزارة في هذا المجال، مستحضرا الخطوات المهمة التي أنجزها المغرب من أجل النهوض بحقوق هذه الشريحة من المجتمع.
ويهدف هذا الإطار التعاوني إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع التي تهم تطوير مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا وتعتبر مداخل أساسية لأجرأة السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تقديم الخبرة التقنية والدعم الفني لتنفيذها. كما يهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الأهداف ذات الصلة المباشرة بمجال الإعاقة، وتعبئة الفاعلين على الصعيد المركزي والترابي لإنجاح الأوراش المستهدفة.
وتهم مشاريع التعاون ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع مقتضيات القانون الإطار لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ومقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تهم وضع نظام جديد لتقييم الإعاقة بالمغرب، وإحداث نظام معلوماتي وطني في المجال، إضافة إلى معيرة وتوحيد لغة الإشارة، وإنجاز مخططات مديرية جهوية للإعاقة، وإطلاق استراتيجية للتواصل والتحسيس والتوعية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.