الحقاوي توقع اتفاقية للنهوض بمجال الاعاقة

تم مؤخرا بالرباط، توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، تهم تنفيذ برنامج خاص بمجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويهدف هذا الإطار التعاوني، الذي ترأست حفل التوقيع عليه بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمعية فليب بوانسو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع التي تهم تطوير مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، والتي تعتبر مداخل أساسية لأجرأة السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تقديم الخبرة التقنية والدعم الفني لتنفيذها.
كما يروم المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الأهداف ذات الصلة المباشرة بمجال الإعاقة، وتعبئة الفاعلين على الصعيد المركزي والترابي لإنجاح الأوراش المستهدفة.
وحسب وكالة المغرب العربي للانباء، فان الحقاوي،ذكرت في كلمة بالمناسبة، أن المشاريع المبرمجة في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعد مداخل أساسية وضرورية لإطلاق باقي المشاريع القطاعية من أجل إرساء أرضية صلبة لتنفيذ السياسة العمومية المندمجة في مجال الإعاقة.
وشددت على حرص الوزارة على توفير أعلى مستويات الحكامة في تدبير هذا التعاون، سواء تعلق الأمر بتدبير الموارد المالية المتوفرة أو تقنين المساطر وأدوات العمل أو ترشيد استعمال الموارد البشرية وتعبئة الكفاءات الوطنية والدولية، منوهة بانخراط هذا البرنامج الأممي في المجهود الوطني من أجل تحقيق التنمية المستدامة، واهتمامه المتزايد بوضعية وقضايا الفئات الهشة، من ضمنها الأشخاص في وضعية إعاقة.
من جهته، نوه فليب بوانسو بالمستوى الجيد لعلاقات التعاون التي تجمع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي ستتعزز أكثر من خلال تنفيذ هذا البرنامج الخاص بمجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي سيسهم لا محالة في تنزيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ودعم الأوراش التي تشرف عليها الوزارة في هذا المجال، مستحضرا الخطوات المهمة التي أنجزها المغرب من أجل النهوض بحقوق هذه الشريحة من المجتمع.
وتهم مشاريع التعاون ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع مقتضيات القانون الإطار لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ومقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تهم وضع نظام جديد لتقييم الإعاقة بالمغرب، وإحداث نظام معلوماتي وطني في المجال، إضافة إلى معيرة وتوحيد لغة الإشارة، وإنجاز مخططات مديرية جهوية للإعاقة، وإطلاق استراتيجية للتواصل والتحسيس والتوعية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.