الأغلبية بمجلس المستشارين تشكل لجنة لتعديل المادة 9

على غرار ما نهجه مجلس النواب، ذهب مجلس المستشارين في تشكيل لجنة خاصة تضم مختلف فرق الأغلبية داخل المجلس، للتوافق حول تعديل المادة 9 بمشروع قانون المالية لسنة 2020، التي أثارت الكثير من الجدل منذ الإعلان عن مشروع ميزانية السنة المقبلىة.
وحسب ما أكده مصدر جد مطلع ل »فبراير »، فإن تشبث الحكومة بالمادة 9 بمشروع القانون المالية، أجبر مختلف الفرق البرلمانية، على تشكيل لجنة خاصة لتجاوز البلوكاج الذي يعيشه مشروع القانون بسبب المادة المذكورة، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
المصدر ذاته شدد على أن هذه الخطوة جاءت باقتراح من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالمجلس، حيث أن اللجنة الفرعية الخاصة بالمادة المذكورة، ستتشكل من جميع التيارات السياسية والنقابية بالمجلس، بالإضافة الى ممثل عن وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الادارة.