محتجو الجزائر يتظاهرون للاسبوع ال 44 على التوالي

غداة تولي الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون مهامه رسميا، شهدت العاصمة مجددا الجمعة تظاهر ترفض « النظام » السياسي وعرضه الحوار للخروج من الازمة.
ومع أنه يصعب تحديد عدد المتظاهرين للجمعة ال 44 على التوالي في ظل غياب ارقام رسمية، فان التعبئة بدت أقل أهمية من الجمعتين الاخيرتين. وهتف محتجون « لن نتوقف، اما انتم واما نحن » وكتبوا على لافتة « لن نستسلم ».
وخلف الرئيس تبون الذي تولى مهامه رسميا الخميس، الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي كان أجبر على الاستقالة مطلع ابريل 2019 تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة تدخل الاحد شهرها الحادي عشر.
وقال احد المحتجين عمار عليليش (متقاعد-61 عاما) « لا اعترف بهذا الرئيس وتنصيبه لا يغير شيئا وانا ضد الحوار الذي يدعو اليه النظام » لكني « مع حوار ينتهي الى رحيل سلس لرموز النظام السابق ».
ويريد محتجون القطع مع النظام الذي يحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في 1962 ورحيل كل رموزه.
وكان تبون (74 عاما) اعتبر الخميس أن « مطالب الحراك المشروعة تحققت، وما بقي منه فأنا أجدد التزامي بمد اليد للجميع من أجل إكمال تحقيقها في إطار التوافق الوطني وقوانين الجمهورية ».
وأكد أن « تعديل الدستور الذي يعد حجر الأساس لبناء الجمهورية الجديدة والذي سيكون خلال الاشهر المقبلة إن لم أقل الأسابيع المقبلة الاولى، بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في الحراك ».
وتابع « دستور يجد د العهدة (الولاية) الرئاسية مرة واحدة فقط ويقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ويحصن الجزائر من السقوط في الحكم الفردي ويحق الفصل الحقيقي بين السلطات ويخلق التوازن بينها، ويحدد حصانة الأشخاص ولا يمنح للفاسد أي حصانة في الملاحقة القضائية، ويحمي الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان وحرية الإعلام وحق التظاهر ».
ويرى محتجون ان تعهدات الرئيس الجديد هي دون مطالب حركة الاحتجاج. ويطالبون بدستور جديد يتم اعداده من « مؤسسات انتقالية » وليس من النظام الحالي.
وقال علي صالحي (53 عاما-موظف في سوناطراك عملاق المحروقات) ان الاحتجاج « سيتواصل حتى تلبية كل هذه المطالب » مضيفا « يجب ان يحدث تغيير جذري في النظام من خلال مرحلة انتقالية ودستور جديد. نريد اجراءات ملموسة ».
وتابع صالحي « كيف نثق بالرئيس الجديد في حين تم في يوم تنصيبه الحكم بالسجن لعام ونصف على شاب من المحتجين؟ » في اشارة الى محمد تادجديت الذي أدين الخميس بتهمة « الاساءة الى المصلحة الوطنية » بسبب تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتفرق المحتجون في العاصمة بهدوء نحو الساعة 16,30 ت غ، وسط انتشار أمني كثيف.
وفي وهران قال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان نقلا عن ناشطين ان التظاهرة الاسبوعية انتهت بلا حوادث. وكانت قوات الامن منعت التظاهرة الاسبوع الماضي.
وكان تم توجيه « دعوات مواطنية » للتظاهر اليوم في وهران تضامنا مع محتجين قمعوا الاسبوع الماضي، بحسب صالحي مشيرا الى كثرة حواجز الامن التي اقيمت منذ الخميس ومنعت دخول سيارات تحمل لوحات تسجيل من خارج المنطقة.
وبحسب صالحي فان التعبئة في الجزائر « متواصلة كما هي، والتحدي أمامها حاليا يتمثل في الاستمرار من اجل التغيير الضروري وللاحتجاج » على انتخاب الرئيس تبون.
وفي تظاهرة العاصمة قال مالك (جراح-40 عاما) « لا مجال للحوار مع هذا النظام، يجب الاستمرار في ممارسة الضغوط عبر الشارع من خلال تظاهرات سلمية ».