في خطاب التنصيب.. تبون يعد بتعديل الدستور ومكافحة الفساد

تعهد الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون قبيل تنصيبه اليوم الخميس بإصلاحات سياسية؛ تشمل تعديل الدستور قريبا بما يحصن الجزائر من الحكم الفردي، وتحقيق مطالب الحراك الشعبي، وتنويع الاقتصاد، ومكافحة الفساد.
وأدى عبد المجيد، خلال مراسم أقيمت في قصر المؤتمرات بالعاصمة، اليمين الدستورية رئيسا للسنوات الخمس المقبلة، وذلك بعد أيام من تأكيد المجلس الدستوري فوزه بانتخابات الرئاسة التي أقيمت في 12 من الشهر الجاري منذ جولتها الأولى، وبنسبة 58%.
وأدى عبد المجيد القسم أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا الجزائرية ليباشر بذلك مهامه رسميا، وجرت المراسم بحضور حشد من المسؤولين الجزائريين، بينهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، والفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش، والمرشحون لانتخابات الرئاسة، كما حضرها السفراء الأجانب.
وأشاد عقب أدائه اليمين الدستورية، بالجيش وقائده، مؤكدا على وعود والتزامات سبق أن وعد بتنفيذها لتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية.
وفي ذات السياق، تعهد الرئيس الجديد اليوم بتعديل الدستور خلال أشهر، وربما خلال أسابيع فقط، بما يحقق المطالب المعبر عنها في الحراك الشعبي، في إشارة إلى الاحتجاجات المستمرة منذ فبراير الماضي، والمنادية بتغيير سياسي جذري.
وقال إن تعديل الدستور هو حجر الزاوية في الجمهورية الجديدة، وأوضح أن هذا التعديل سيتيح تحديد الفترات الرئاسية بفترة قابلة للتجديد مرة واحدة، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، بما يحصن الجمهورية من حكم الفرد.
كما قال إنه يجدد التزامه بتحقيق مطالب الحراك الشعبي في إطار التوافق الوطني وقانون الجمهورية، داعيا في الأثناء الجزائريين بمختلف توجهاتهم السياسية والثقافية للتوحد ونبذ الخلافات.
وذكر تبون أن الدستور المعدل سيحصن الجزائر من السقوط في الحكم الفردي، ويحقق الفصل الحقيقي بين السلطات، ويحدد حصانة الأشخاص، ولا يمنح للفاسد أي حصانة في الملاحقة القضائية، ويحمي الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان وحرية الإعلام وحق التظاهر.