مجلس الشامي يحدد تسع مرتكزات للنموذج التنموي المقبل للبلاد

وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مقترحاته التسعة، التي اعتبرها خيارات كبرى لتحدد معالم النموذج التنموي الجديد، وتسمح ب »تحقيق الطموح الجماعي، بناء على مقاربة منهجية وتشاركية ».
مجلس الشامي في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، أوضح أنه « تم تسجيل أوجه قصور مهمة تعتري النموذج التنموي القائم حاليا، وهي تهم مجالات النمو والإدماج والتضامن وتكافؤ الفرص والاستدامة، كان من نتائجها إذكاء التقاطبات داخل المجتمع وزعزعة ثقة المواطنين في الحكومة والإدارة والهيئات الوسيطة ».
وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على « ضرورة مواجهة مواطن الضعف المسجلة من خلال إجراء تحولات جديدة، تقوم على تسعة خيارات كبرى تحدد معالم النموذج التنموي الجديد ».
ويتعلق الخيار الأول بمنظومة وطنية للتربية والتكوين محورها المتعلم، وقائمة على « تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين وتقوية قدراتهم وتحفيزهم، وهادفة إلى إعداد مواطن فاعل في دينامية التقدم الاقتصادي والاجتماعي ».
الخيار الثاني، يهم « جيلا جديدا من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج، والمرتكزة على تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين، والمستثمرة بقوة لفرصة التحول الرقمي ».
فيما يخص الخيار الثالث، فنص على « ضرورة خلق بيئة تضمن المنافسة السليمة وتقنن الممارسات الريعية والامتيازات، من أجل تحفيز الاستثمار المنتج والناجع وتقليص الفوارق ».
في حين ينص الخيار الرابع على « إجراء تحو ل هيكلي للاقتصاد يدمج القطاع غير المنظم ويرتكز على روح المبادرة والابتكار ويرمي إلى تحقيق الإقلاع الصناعي ».
من جهة أخرى، يؤكد الخيار الخامس على « استقلالية النساء وأن يكن فاعلات في مجال التنمية ويمارسن حقوقهن بما يكفل مشاركة كاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ».
الخيار السادس، يتعلق ب »عالم قروي مندمج، يحظى بالتثمين، ويتسم بالجاذبية، ومرتبط بمحيطه، أما الخيار السابع فيؤكد على تضامن منظم يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويمكن من حماية اجتماعية شاملة يساهم في تمويلها المواطنون والمواطنات بكيفية عادلة ».
وبخصوص الخيار الثامن، فمرتبط ب »ضرورة توفير رأسمال طبيعي يحظى بالحماية والتثمين على نحو مستدام من أجل تعزيز النمو المطرد »، أما الخيار التاسع فيؤكد على « دولة الحق والقانون ضامنة للصالح العام، وفق مقاربة ترابية للعمل العمومي تقوم على التجانس والشفافية والنجاعة والتقييم الممنهج ».
ولتحقيق هذه الخيارات بشكل عملي، يضيف المصدر ذاته، اقترح المجلس ثأزيد من 180 إجراء ملموساث، مشيرا إلى أنه ثيمكن أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات بوتيرة سريعة في بحر الخمس سنوات المقبلة، عبر توفير الموارد المالية اللازمة، والحرص على تعبئة قوية تمكن من تجاوز أشكال مقاومة التغيير ».
وشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن « المغرب يزخر بمؤهلات مهمة يمكنه الاعتماد عليها من أجل النهوض بتنميته وتسريع وتيرتها. ومن بين هذه المؤهلات ثراء رأسماله المادي وغير المادي، وديمغرافيته الشابة وتاريخه وإشعاعه الدولي، وموقعه الجغرافي، عند ملتقى الحضارات ».
وتابع البلاغ أن « المغرب استطاع، خلال العقدين الماضيين، إحراز تقدم مهم في مجالات تعزيز الديمقراطية، والمصالحة مع الماضي، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز رفاه المواطنين، وإنشاء البنيات التحتية الحديثة ».
وأوضح مجلس الشامي، أن « مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ورش التفكير حول بلورة نموذج تنموي جديد للمغرب، تعد ثمرة مقاربة تشاركية حيث جرى الإنصات ل 58 فاعلا واستشارة أزيد من 5800 من المواطنات والمواطنين ».