برهنش: نطالب الوزارة بتسوية الملف المطلبي للنساخ القضائيين

أكد خالد برهنش نائب رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين على ان النقابة الوطنية ترفض سياسة التعتيم والمماطلة التي تنهجها وزارة العدل، في تسوية الملف المطلبي للنساخ القضائيين، داعيا الوزارة الوصية الى احترام الدستور ونهج المقاربة التشاركية التي تعتبر مبدءا ساميا في دستور 2011.
واستنكر برهنش في تصريح لموقع فبراير، عدم إلتزام وزارة العدل بالاتفاق الذي تم فيه بالزيادة في تعريفة المتعلقة بالنساخ القضائيين في عد الوزير السابق، مبرزا ان القرار كان من المفروض ان خرج من الوزارة ويرسل الى الأمانة العامة للحكومة لكن التعديل الحكومي أجهض قرار الزيادة وبقي حبيس الوزارة، داعيا الى اخراج اتفاق الزيادة لرفع الحيف والمعاناة التي يعيشها النساخ في مختلف محاكم الأسرة.
وأوضح نائب رئيس النقابة الوطنية ان الوضعية التي يشتغل فيها النساخ القضائيين في مختلف المحاكم ومراكز القضاة كارثية ومزرية، بالاضافة الى هزالة التعريفة التي لاترقى الى حفظ كرامة النساخ الذي لازال يمارس عليهم الظلم في وزارة العدل، مؤكدا على ان المحطة النضالية في شهر يناير المقبل هي جرس انذار للمسؤولين بالوزارة بتسوية ملف النساخ القضائيين العالق منذ سنوات دون أي تقدم.
وتابع ان النقابة وضعت برنامجا نضاليا تصعيديا لن يتوقف الا بالاستجابة للمطالب المشروعة، والمكتسبات عبر خوض إضراب انذاري يومي 2و3 يناير المقبل، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل أمام مقر وزارة العدل للتعبير عن الاستياء العارم من منهجية المماطلة وعد الالتزام بالاتفاق المبرم مع الوزير السابق.
يشار إلى أن الوزير بنعبدالقادر سبق ان استقبل أعضاء النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، عقب تعيينه على رأي وزارة العدل حيث توصل بالملف الكامل وقام رئيس النقابة البقالي بتوضيح وضعية النساج وموقفهم من خطة العدالة.