رفضت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز تجاهل الحكومة المغربية للنداءات المرفوعة إليها قصد التعاون لتوفير متطلبات استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، مؤكدة أن واجب الإنقاذ يبقى من مسؤوليات الدولة المغربية من خلال توضيح مقتضيات اتفاقية الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الثقيلة والطويلة المدى التي تتميز بها صناعات تكرير البترول عبر العالم. وأكد المكتب النقابي الموحد لمستخدمي شركة سامير التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أن استمرار المغرب في امتلاك صناعات تكرير البترول هو الضامن لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير شروط التنافس والتكامل بين الفاعلين في القطاع وليس التسقيف المزعوم والتستر على الأسعار المحرقة للمحروقات، وطالب بالاستئناف العاجل للنشاط الصناعي بمصفاة المحمدية سليلة حكومة الحركة الوطنية، من خلال كل الصيغ المطروحة بما فيها الاسترجاع والتأميم بعد إخلال المالك السابق بالتزامات الخوصصة والإغراق في الديون والمطالبة بعدها بالتعويض 1.5! واعتبر أن الدائنين، وخصوصا الكبار منهم، وتحديدا الدولة المغربية من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة، مطالبون بالتعاون والعمل على كل الواجهات من أجل المحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية لشركة سامير والمساهمة بكل وعي ومسؤولية في إنجاح كل المبادرات والمقترحات الرامية للمحافظة على التشغيل وتغطية الديون وفق روح ونص المدونة المغربية للتجارة وباعتبار أن أموال المدين مال مشترك للدائنين. واحتج المكتب النقابي الموحد لمستخدمي شركة سامير، بقوة، على رفض «سنديك» التصفية القضائية الانضباط لمقتضيات مدونة الشغل والاتفاقية الجماعية للشركة والدفع في اتجاه تقويض أسس السلم الاجتماعي، وجدد المطالبة بفتح الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلا وتمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتغطية الصحية والاشتراكات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، مؤكدا على وجوب القطع مع ممارسات ومخلفات الإدارة المخلوعة، سواء في الشركة أوفي الشركات الفرعية وإبعاد كل رموز الإفلاس والتفالس من المسؤوليات وفتح تحقيق شامل حول أسباب السقوط وتمديد المسؤوليات لكل المتورطين. نشير إلى أن شركة سامير توقفت عن الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول في غشت 2015 وولجت مسطرة التصفية القضائية في مارس 2016.
