السغروشني: نسعى لتنسيق فهم القانون 13. 31 داخل المؤسسات العمومية

قال رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني ، اليوم الجمعة بالرباط ، إن اللجنة تعمل من أجل تنسيق فهم القانون رقم 31.13 بين المكلفين بتلقي ومعالجة طلبات الوصول إلى المعلومة لدى المؤسسات العمومية.
وتابع السغروشني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الدورة التكوينية حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات لفائدة الأشخاص المكلفين بتلقي ومعالجة هذا الحق داخل مؤسسات دستورية، أن هذه المبادرة تأتي تبعا لقرار اللجنة لخلق شبكة تتولى مهمة تدبير الوصول إلى المعلومة لدى المؤسسات العمومية.
وأبرز أن اللجنة تتوخى ، من خلال هذه الشبكة ، التأكد ، في إطار ما يخوله لها القانون ، من أن رسائل القانون وفهمه يتقاسمهم كافة هؤلاء، مضيفا أن الرهان يتمثل في تجنب الرسائل المتباينة أو أشكال الفهم المتضاربة في مجال إنفاذ القانون.
وأفاد السغروشني بأن هذه الدورة التكوينية الأولى موجهة في مرحلة أولى للمكلفين بتلقي ومعالجة المعلومات لدى مؤسسات دستورية والذين كانوا شاركوا في ورشات ، سواء نظرية أو تطبيقية ، في مجال الحق في الحصول على المعلومة.
وأشار إلى أن تنظيم دورات تكوينية وتنشيطية وتحسيسية ستتواصل لفائدة مؤسسات عمومية أخرى على المستوى المركزي بالرباط على أن تعمم على كافة جهات المملكة، وذلك بهدف « تمكين الأشخاص المكلفين بإدارة المعلومات من نموذج عملي وملموس يساعدهم على كيفية معالجة الطلبات التي يتلقونها وكيفية إرشادهم ، ومعرفة ما هو قابل للتواصل وما هو غير ممكن، وفهم مختلف مواد القانون ذات الصلة ».
ومن جهتها، سجلت مديرة التواصل والمكلفة بحق الوصول إلى المعلومة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة الصالحي أن هذه الدورة التكوينية تمثل فرصة لمختلف المشاركين للانكباب على الإطار القانوني الذي ينظم القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وعلى القضايا المرتبطة بطرق معالجة وتلقي الشكايات، مع إبراز الاستثناءات الواردة في القانون وتحديد حالات الاستعجال.
وشارك في هذا اليوم التكويني الذي تضمن ورشات ونقاشات حول حق الحصول على المعلومات، على الخصوص ، أعضاء اللجنة المنظمة، وممثلو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والهيئة العليا للاتصال السمعي-البصري، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمين ومؤسسة وسيط المملكة.