جمعية حقوقية: يجب على الدولة المغربية احترام حقوق الانسان

دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، مختلف المكونات المجتمعية المدافعة عن حقوق الانسان سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية، إلى « اعتبار الميثاق الوطني لحقوق الإنسان وثية مرجعية لتحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان بمفهومها الكوني ».
وحمل الائتلاف بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيسه، الدولة مسؤولية « احترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في الميثاق الوطني لحقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ».
الائتلاف في بيان توصلت « فبراير » على نسخة منه، شدد على « ضرورة ملاءمة الدستور المغربي مع القوانين والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفع جميع التحفظات المرفقة بالمعاهدات والبروتوكولات الدولية، وكذا ملاءمة التشريع الوطني مع القوانين والعهود الدولية، والإقرار بأسبقية القانون الدولي على القانون الوطني ».
وطالب الائتلاف الذي يضم أزيد من 22 جمعية حقوقية، من الدولة المغربية « العمل على الانضمام إلى اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، وإلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدليل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الاعدام وضمان الاستقلال الحقيقي للقضاء، باعتباره ملجأ المظلومين/ات والحامي الفعلي للحقوق والحريات و النأي به عن كل سلوك يخضع لمنطق التعليمات، و يضعه في محل الشبهة ».
كما أكد المصدر ذاته على « ما تضمنه تقرير منظمة (ترانسبرانسي-المغرب)، و الذي أكد أن النقاش الحالي حول النموذج التنموي الجديد يستوجب الأخذ في الاعتبار بجدية مكافحة الفساد والقطع تماما مع اقتصاد الريع، ويدعو بدوره إلى التفعيل الحقيقي للاستراتيجيات الوطنية لمكافحة هذه الظواهر، والنهوض بالشفافية والمساءلة من خلال الإصلاح واعتماد قانون حول تضارب المصالح، وإلى ضرورة مراجعة القوانين بغية ضمان حماية الشهود والإصلاح الفعلي للنصوص القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات ».
ونبه الائتلاف الدولة « بخصوص ملف الاعتقال السياسي الذي يتسع يوما بعد يوم، ولعل الاعتقالات التي طالت عددا من الحقوقيات والحقوقين والصحفيات والصحفيين ونشطاء الفضاء الرقمي والذي يُضاف لحملات التشهير هو سلوك نكوصي يضعها أمام التزاماتها الدستورية المتجلية في الفصل 25 من الدستور، وأيضا أمام تعهداتها الدولية من خلال المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ».
كما طالب ب »إجراءات استعجالية ترفع حالة الاحتقان الذي تعرفه البلاد والإسراع بالإفراج عن كافة المعتقلين/ات السياسيين/ت ومنهم معتقلي حراك الريف والحراكات الاجتماعية بسائر ربوع الوطن ».
وشدد على « الاستمرار الممنهج للسلطات في حرمان الجمعيات من وصولات الإيداع المؤقتة أو النهائية، في ضرب صارخ لمضمون الفصل 5 من القانون المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات، ويطالب بوضع حد لهذه الانتهاكات ومساءلة ومعاقبة مرتكبيها ».