بمناسبة مرور 9 سنوات على تأسيسه.. الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يربط نقاش النموذج التنموي بالقطع مع الريع ومحاربة الفساد

بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، جدد تأكيده على أن النقاش الحالي حول النموذج التنموي الجديد يستوجب الأخذ في الاعتبار بجدية مكافحة الفساد والقطع تماما مع اقتصاد الريع، داعيً في نفس السياق إلى التفعيل الحقيقي للاستراتيجيات الوطنية لمكافحة هذه الظواهر، والنهوض بالشفافية والمساءلة من خلال الإصلاح واعتماد قانون حول تضارب المصالح، وإلى ضرورة مراجعة القوانين بغية ضمان حماية الشهود والإصلاح الفعلي للنصوص القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
الإئتلاف الحقوقي الذي يعد الأكبر في المغرب، والذي يجمع أزيد من 20 منظمة حقوقية وطنية، دعا بهذه المناسبة بعد إجتماعه أمس الأربعاء، “مختلف المكونات المجتمعية المدافعة عن حقوق الانسان سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية، إلى اعتبار الميثاق الوطني لحقوق الإنسان وثيقة مرجعية لتحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، و الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان بمفهومها الكوني، وحمل الدولة على احترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في الميثاق الوطني لحقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.
وشدد الائتلاف في بيان توصل “الأول” بنسخة منه “على ضرورة ملاءمة الدستور المغربي مع القوانين والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفع جميع التحفظات المرفقة بالمعاهدات والبروتوكولات الدولية، وكذا ملاءمة التشريع الوطني مع القوانين والعهود الدولية، والإقرار بأسبقية القانون الدولي على القانون الوطني”.
وطالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان الدولة المغربية ب”العمل على الانضمام إلى اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، وإلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدليل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الاعدام وضمان الاستقلال الحقيقي للقضاء، باعتباره ملجأ المظلومين/ات والحامي الفعلي للحقوق والحريات و النأي به عن كل سلوك يخضع لمنطق التعليمات، و يضعه في محل الشبهة”.
ولم يفوت الائتلاف الفرصة ليجدد تحذيره ل” الدولة بخصوص ملف الاعتقال السياسي الذي يتسع يوما بعد يوم، ولعل الاعتقالات التي طالت عددا من الحقوقيات والحقوقين والصحفيات والصحفيين ونشطاء الفضاء الرقمي والذي يُضاف لحملات التشهير هو سلوك نكوصي يضعها أمام التزاماتها الدستورية المتجلية في الفصل 25 من الدستور، وأيضا أمام تعهداتها الدولية من خلال المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛
يطالب بإجراءات استعجالية ترفع حالة الاحتقان الذي تعرفه البلاد والإسراع بالإفراج عن كافة المعتقلين/ات السياسيين/ت ومنهم معتقلي حراك الريف والحراكات الاجتماعية بسائر ربوع الوطن”.
منبهاً في نفس الوقت ” إلى الاستمرار الممنهج للسلطات في حرمان الجمعيات من وصولات الإيداع المؤقتة أو النهائية، في ضرب صارخ لمضمون الفصل 5 من القانون المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات، ويطالب بوضع حد لهذه الانتهاكات ومساءلة ومعاقبة مرتكبيها”.
واعتبر بيان الائتلاف بمناسبة مرور تسع سنوات على تأسيسه، ما وصفه ب”التلكؤ والتردد الذي يطبع العمل التشريعي”، يشجع “على إهدار المال العام، و يفتح المجال لاستمرار تعطيل الأمن القانوني في مجال حماية وضمان وتعزيز مجال الحقوق الأساسية والحريات، وما الموقف من تنفيذ الأحكام القضائية وتعطيلها تشريعا كما هو الحال بالنسبة للمادة التاسعة من قانون المالية، والتخلف في إخراج بعض القوانين التنظيمية منذ سنوات مثل قانون الدفع بعدم دستورية القانون، والإصرار على عدم تقديم مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي للمناقشة والمصادقة كاملًا وشاملًا لكل المقتضيات والاكتفاء بتقديم مشروع ناقص مشوه مع الإبقاء على عقوبة الإعدام مضافا لها فصولا جديدة تنص كذلك على هذه العقوبة، وما الإحجام عن مراجعة العديد من النصوص التي ظلت منذ إقرارها بعيدة عن التطبيق مثل قانون تقديم المواطنين للعرائض و لمشاريع في مجال القانون، وكذا التلكؤ في إصدار عدد من المراسيم التطبيقية لعدد من القوانين كالقانون المتعلق بالأمازيغية، إلا دليل على وجود خلل في المنظومة التشريعية”.
واستغرب الائتلاف من ” تقاعس الدولة في استكمال تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة والكشف عن الحقيقة كاملة والاعتذار الرسمي والعلني من قبل الدولة المغربية عن الانتهاكات التي مست الضحايا وعائلتهم والمجتمع برمته ووضع الاستراتيجية الوطنية حول مناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ وحفظ الذاكرة والقيام بإصلاحات مؤسساتية ودستورية وقانونية وتربوية بما ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حتى لا يتكرر ما جرى”.