الجمعية تسائل الرميد وبوعياش بخصوص « بيدوفيل » مراكش

طالب الفرع المحلي المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ب »مراقبة مدى تطبيق القانون واحترام حقوق الانسان، في قضية اغتصاب فتاة قاصر من طرف بيدوفيل كويتي ».
الجمعية المغربية لحقوق الانسان، دعت في الرسالة التي تتوفر « فبراير »، إلى "الانخراط الفعال والفوري دون انتظار لإجلاء الحقيقة كاملة في هده القضية، ومناهضة كل أشكال وطرق تضليل العدالة والسهر على تفعيل كافة الاليات والاتفاقيات ذات الصلة، بما في ذلك القانون 27.14 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2016 وشكلت لأجله آلية وطنية للتنسيق والأجرأة ».
وطالبت الجمعية، ب »وضع مصلحة الطفل الفضلى فوق أي اعتبار"، مشيرة إلى أن "هذه القضية تضع مصداقية المغرب في التطبيق الصارم والمبدئي لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان على المحك، بل أن التدخلات المريبة الضاغطة على جهاز العدالة والسلطة القضائية خاصة من طرف سفارة الكويت بالرباط ، تعتبر انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي لحقوق الانسان، وتشجيعا وتكريسا للإفلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال ».
كما وجهت الجمعية الدعوة، إلى « احترام معايير باريس التي شكلت حزمة المعايير الدولية المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993″.
وأضافت الجمعية، أن "وفق هذه المعايير ذاتها نطالبكم بالتدخل وفق اختصاصاتكم إعمالا لمبدأ الشرعية والمصداقية في تطبيق القانون ومنع الإفلات من العقاب، خاصة وأن القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخول للمجلس ممارسة صلاحيات الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل ».
وأردف رفاق الغالي بمراكش، أنه « من بين صلاحيات هذه الآلية تلقي الشكايات المقدمة إما مباشرة من قبل الأطفال ضحايا الانتهاك أو نائبهم الشرعي، أو من قبل الغير، كما تقوم بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبث فيها،و احالة القضية حتى تقوم بالتحريات والمساهمة في معالجة هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الطفل ».