هاجم القيادي بحزب العدالة والتنمية، نجيب بوليف، الشيخ المقاصدي، أحمد الريسوني، بعدما قال إن، أن « قروض برنامج "انطلاقة" الموجهة للمقاولين الشباب المغاربة، "شرعية" وليست ربوية، كما يدعي البعض ». وقال بوليف في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، إن « الربا قليله وكثيره، له نفس الحكم، ولو كان الحق سبحانه يريد ان يفرق بينهما لما غفل عن ذلك، عز وجل »، مشيرا إلى أن « والأبناك التشاركية المغربية والحمد لله موجودة لتقوم بما يلزم ». واستدل بوليف في تدوينته بالأية القرآنية 275 من سورة البقرة « الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ». وكان الريسوني قاد أشاد في تسجيل صوتي نشرته جريدة « العمق المغربي »، ب »التوجه الاجتماعي لمبادرة الدولة الرامية إلى تشجيع الأبناك على تقديم قروض مخففة وميسرة ومضمونة بنسب ضئيلة 2% للمقاولين الشباب بالمدن، و1،75% بالبادية والعالم القروي لتمويل مشاريعهم ». وشدد الريسوني على أن « هذه القروض غير ربوية »، مضيفا أن "هذه قروض حسنة مستحسنة ومحمودة شرعا، وهي من القروض التي أمر بها الشرع". وأبرز الريسوني أن « القرض من الواضح أنه ليس مبادرة ربحية وتجارية على ما تعمل عليه البنوك عادة، فهذه النسبة لا تعطي ربحا يذكر، وهذا توجه يتجه وجهة شرعية محمودة وهي تقديم القرض الحسن سواء من الدولة أو من الأغنياء، هذا القرض إذا لم يكن قرضا حسنا فهو يتجه ويقترب من القرض الحسن ». وأردف المتحدث ذاته، أن "القروض التي تقدم بهذه الكيفية وتتولاها عدة مؤسسات تحتاج إلى دراسة ملفاتها وعدد من الموظفين وعدد من الأعمال الإدارية وخبراء يدرسون المشاريع من حيث الجدوى ومن حيث نجاعتها ويتابعون مع المعنيين". واعتبر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن "كل هذه الأعمال والخبرات تحتاج إلى نفقات وأجور وهذا جزء من نفقات المؤسسات المقرضة". الريسوني، أكد على أن « الدولة والمؤسسات البنكية تتحمل الهدر الذي لا بد وأن يقع قليلا أو كثيرا في سداد هذه القروض، ومن المتوقع ألا ترجع جميع القروض وتخسر منها الجهات المقرضة نصيبا قل أو كثر". وأشار الريسوني، إلى أن "هذه النسبة الضئيلة لتغطية هذه المصاريف سواء بشكل مساو أو أقل أو أكثر قليلا وفي هذه الحالة يكون القرض إحسانيا اجتماعيا وقرضا حسنا لا شبهة فيه ولا ربى فيه وحتى لو كان ربح قليل فالربح القليل أقرب إلى الحل وأقل إثما من الزيادات الربحية المرتفعة، واستنتج هذا أقرب إلى أن يكون مرخصا به لذوي الأعذار من ضروة وضائقة "عملا بقاعدة الحاجات تنزل منزلة الضرورات". وختم المتحدث ذاته قائلا إن "المستفيدون من هذا القرض إذا فرضنا أن ليس فيه تربح للمقرضين فهو القرض الذي أمر به الشرع، وإذا كان فيه ربح قليل للمؤسسات المقرضة يرخص به لذوي الحاجات والضرورات، الشباب كلهم في حاجة إلى أسرة وإلى زواج وإلى حاجات أخرى وإذا لم يكن لهم مصدر آخر فهذا القرض مرخض ».
