عبرت منتدى الزهراء للمرأة المغربية، عن استنكاره ل »الحملة المغرضة »، ضد استغلال مغرض للبيان التوضيحي الذي نشرته وزارة العدل، على إثر البيان الذي صدر عن المنتدى بتاريخ 18 فبراير. وكان منتدى الزهراء قد أصدر بيان تناول فيه قضية طفلة من مدينة مراكش لم يتجاوز عمرها 14 سنة، والتي تعرضت لهتك عرضها على يد مواطن كويتي تم منحه السراح المؤقت دون إغلاق الحدود في وجهه، وهو ما مكنه من الفرار خارج المغرب. وقال منتدى الزهراء للمرأة المغربية، في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، إنه « يشيد بالتوضيح التي تقدمت به وزارة العدل، ويثمن الحرص الذي عبرت عنه للقيام بالمتعين قانونا حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية، وفق ما تنص عليه بنود اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المملكة المغربية ودولة الكويت لسنة 2008، وبما يسهم في ضمان حسن تطبيق القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكافة الأطراف ». وأكد منتدى الزهراء، على « ضرورة احترام المقتضيات الدستورية والقانونية لحماية حقوق الضحية القاصر انسجاما مع الفصل 110 من الدستور الذي نص على ما يلي : » لا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون »، كما شدد الفصل في 117 على أنه » يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون ». وزاد ذات المصدر أنه « ما فتئ يطالب كافة المكلفين بإنفاذ القانون بضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل واتخاذ المتعين لحماية القاصر وصون كرامتها، يعي اختصاص وزارة العدل وعلاقتها بالشأن القضائي، وليس واردا مطالبتها بالتدخل في القضايا المعروضة على القضاء ». كما عبر منتدى الزهراء، إلى جانب كافة المنظمات والهيئات الحقوقية، عن « موقفه المندد بمآلات هذه القضية، وعدم مراعاة حقوق الضحية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب، وهو موقف نابع من الانتصار لكرامة القاصر ومن وراءها لسمعة النساء المغربيات ككل ».
