أساتذة "الزنزانة 10" يرفضون "هضم الحقوق" ويهددون بالتصعيد‬

عاد الأساتذة من جديد إلى ملء الساحات احتجاجا على ما يعتبرونه "هضما للحقوق"، إذ خرج الأساتذة المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 لأفواج 1995 وما فوق للمطالبة بالاستجابة لملفهم المطلبي.
وفي هذا الإطار، طالب محمد زبطة، عضو التنسيقية سالفة الذكر، على هامش الوقفة المنظمة اليوم أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، بضرورة تفعيل وتطبيق المادة 112 من النظام الأساسي واتفاق 26 أبريل 2011 المبرم بين الحكومة وبين المركزيات النقابية باعتماد قاعدة 15 سنة كأقدمية عامة، منها ست سنوات بالدرجة الثانية، بأثر جعي إداري ومالي.
وأضاف زبطة، ضمن تصريح لهسبريس، أن "المذكرة الوزارية للترقية بالاختيار لسنة 2019 منحت هذا الحق لأساتذة التعليم الثانوي، وأقصت أساتذة التعليم الابتدائي".
من جانبها، أكدت نادية التراس، عضو التنسيقية المذكورة، على ضرورة الترقية المباشرة إلى الدرجة الأولى لكل من استوفى 15 سنة أقدمية عامة مع جبر الضرر الإداري والمادي، قائلة: "نحن فئة جد متكررة، ويجب أن تكون لملفنا الأولوية على طاولة الحوار".
الوقفة، التي دعا إليها التنسيق النقابي الخماسي لأساتذة الزنزانة 10 لأفواج 1995 والذي يضم كلا من النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الحرة للتعليم وأيضا النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للتعليم، أكد على وجوب ضم ملفهم المطلبي إلى التنسيق النقابي الذي تتقاطع فيه جميع المطالب.
وقالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في بلاغ لها، إن "استمرار حرمان فئة عريضة من الشغيلة التعليمية من خارج السلم هو تكريس لمعاناة فئة عريضة من الشغيلة التعليمية وتمييز ضمن مكوناتها وضرب لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا".
وجددت النقابة مطالبتها الحكومة والوزارة التعجيل بالإفراج عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الإداريون والتربويون...) وتوحيد مسار هذه الفئات أسوة بباقي الموظفين.
وتتابع النقابة قائلة: "يعاني العديد من أطر وزارة التربية الوطنية من جمود وضعياتهم الإدارية والمالية في السلم 11 (أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة...) إذ تجمدت وضعية بعض المحرومين في نفس السلم أزيد من 20 سنة، وعلى الرغم من التقدم الذي حصل في هذا الملف داخل اللجان التقنية للحوار القطاعي التي انطلقت منذ سنة 2012 فإن هذه النتائج بقيت مرتبطة بالنظام الأساسي الجديد الذي لم يرَ النور بعد، بسبب نهج الوزارة الوصية سياسة التسويف والتماطل، وعلى الرغم من اعتمادها السلم 10 كسلم للتوظيف لم تسارع إلى تصحيح وضعية فئة المحرومين من خارج السلم وتوحيد مسارهم الوظيفي أسوة بباقي الموظفين".
وحملت النقابة الوزارة الوصية والحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء الاستمرار في التماطل وعدم الاستجابة للملف المطلبي العادل والمشروع للمقصيين من خارج السلم؛ وعلى رأسه تمكين جميع المحرومين من الترقية إلى خارج السلم بأثر إداري ومالي من تاريخ استيفاء الشروط.
وجددت "مطالبتها الوزارة الوصية التعجيل بإخراج النظام الأساسي، الذي يعتبر مدخلا أساس لإنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع ولتجاوز ثغرات النظام الحالي، على أساس أن يكون منصفا ومحفزا ودامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع ومساراتها المهنية وأن يكون رافعة لإصلاح المنظومة".