أعلنت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، أنه بعد إجراء مشاورات مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، خرجت بقرار يتيح للمؤمن لهم، الذين ستنتهي صلاحية شهادات التأمين الخاصة بهم، اعتبارا من الفترة الممتدة بين 20 مارس 2020 (تاريخ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ) و 30 أبريل 2020، تجديد تلك الشهادات لدى وسطائهم الاعتياديين، وفقا لآجال مرنة، بصفة استثنائية، أي إلى غاية 30 من شهر أبريل 2020 . وذكرت الجامعة، في بلاغ لها، أنه بعد عملية التجديد، سيتوصل المؤمن له بشهادة التأمين الخاصة به كما لو كان قد قام بتجديدها في أجلها المحدد، وبناء عليه، فإنه سيؤدي القسط المستحق عن فترة التأمين كاملة، مشيرة إلى أن التأمين على العربات هو إجباري، لذلك يعد من الضروري استمراره في فترة حالة الطوارئ الصحية. وحسب الجامعة، فإن هذا الإجراء يروم منح كافة الزبناء الوقت الكافي لتنظيم أولوياتهم( الحصول على تراخيص التنقل، وتوفير الضروريات كالمواد الغذائية وغيرها…)، وذلك بإعفائهم خلال الأيام الأولى للعزل الصحي من تكبد عناء تجديد رخص التأمين الخاصة بعرباتهم أو دراجاتهم النارية. كما يروم هذا الإجراء المساهمة في مكافحة انتشار الوباء عن طريق تجنب الاكتظاظ الذي قد يحدث جراء كثرة توافد الزبناء على مختلف الوكالات لتجديد شهادات التأمين الخاصة بهم، علاوة على تمكين وسطاء التأمين من توفير هذه الخدمة في أحسن الظروف، بفضل أوقات عمل تلائم الزبناء، ووفق مواعيد منتظمة تحترم تدابير السلامة، عن طريق اعتماد التواصل عن بعد ( سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني). ولذلك، فإن الجامعة توصي كافة الزبناء المعنيين بالاستفادة من هذه الفترة الممتدة إلى حين متم شهر أبريل لتجديد شهادات التأمين الخاصة بهم بصورة عادية لدى وسيطهم الاعتيادي. وأشارت إلى أنه إلى حين تجديد شهادة التأمين، تظل تلك الشهادة التي بحوزتهم معمولا بها، وذلك إلى غاية 30 من أبريل 2020، لتشمل التأمين وخدمات الإنجاد المرتبطة به على حد سواء. وذكرت الجامعة في هذا الصدد، أنه بهدف محاربة تفشي وباء كورونا، فقد قررت الحكومة الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، يوم 19 مارس 2020، لتدخل حيز التنفيذ يوم 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء. كما ذكرت بأن الحكومة قامت بتصنيف قطاع التأمين من بين القطاعات الاستراتيجية التي يتوجب عليها ضمان استمرارية خدماتها، لافتة إلى أن شركات التأمين عملت، من أجل الاستجابة لهذا القرار، عبر وضع تدابير وقائية لحماية مستخدميها من خطر انتشار الوباء. ولم تتوقف عند هذه الخطوة فحسب، بل دعت كل شركائها، وسطاء ووكلاء التأمين، وكذا موظفيهم إلى ملاءمة طرق عملهم وفقا لتدابير الوقائية الجاري بها العمل، لتوفير حمايتهم ومواصلة تأدية المهام المنوطة بهم امتثالا لتعليمات السلطات العمومية.
