العدل والإحسان تدين اعتقال ابن أمينها العام وتعتبره استفزازا لها

اعتبرت العدل والإحسان اعتقال ياسر عبادي ابن أمينها العام « اعتقالا تعسفيا »، واصفة طريقة توقيفه »بالمروعة تخرق الضوابط القانونية والأخلاقية ».
وسجلت الجماعة، في بلاغ لها، أن الاعتقال تم دون إخبار عائلته بموضوع الاعتقال ولا بأساسه القانوني، معتبرة « إياه اعتقالا مفاجئا وصادما في وقت ينشغل فيه جميع المغاربة بجائحة فيروس كورونا التي تضرب بلادنا، وبإشاعة مظاهر التعاون والتضامن لمحاصرتها حتى لا تودي بحياة المزيد من المغاربة، وهو السياق الذي انخرطت فيه جماعة العدل والإحسان منذ البداية إلى جانب كل فئات الشعب المغربي تقديرا منها للمسؤولية وإيمانا منها بأولوية المصلحة العليا للوطن ».
أكدت الجماعة أن الاعتثقال « خطوة انتقامية لتصفية الحسابات السياسية مع الجماعة، وتعسفا في استغلال حالة الطوارئ الصحية للتضييق على الحريات وإلجاما للناس لمنعهم من التعبير عن آرائهم وانتقاداتهم للتصرفات غير القانونية للسلطة دون تمييز بين أصحاب الرأي وغيرهم، وهو الاستغلال الخطير الذي حذر منه الكثير من الفضلاء، وهو أيضا خلط للأوراق للتغطية عن عجز الدولة وارتباكها في تدبير مواجهة الجائحة وآثارها ».
وأبرزت أن هذه الخطوة « نهدف إلى استفزاز جماعة العدل والإحسان، واتخاذها شماعة لإثارة قضايا هامشية من أجل التغطية عن فشل الدولة في توفير بدائل اجتماعية واقتصادية حقيقية وناجعة للفئات الهشة، والسعي لتصفية الحسابات السياسية الضيقة في هذه الظروف العصيبة، واتخاذ الجماعة ورقة لتهديد كل صوت قد يفكر في التعبير عن معاناة الناس وحقوقهم، يثبت أن العقلية المخزنية لم تستوعب بعد حجم المآسي الذي أوصلت إليها البلاد، والتي أبرزتها هذه الجائحة بشكل جلي ».
وأضافت أنها ثتبت أن هذه العقلية لا تتحمل قيم التكاثف والتآزر التي أبان عنها المغاربة بمختلف فئاتهم وخلفياتهم، في حين تسعى جاهدة لخرقها وتوجيه الناس لاستعراض سلطويتها. بناء على ما سبق، نؤكد في الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان للرأي العام الوطني
وشددت الجماعة على أن « إن هذه المتابعات والتضييقات لن تزيد الجماعة إلا ثباتا ووضوحا وانشغالا بالقضايا الوطنية ذات الأولوية، ولن تجرها لخدمة أجندة الجهات الاستئصالية؛ لذلك فإن جماعة العدل والإحسان ستستمر عبر كل مؤسساتها وقطاعاتها وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتعليم العالي في الوقوف إلى جانب الشعب المغربي الأبي في مواجهة هذا البلاء؛ »
وحملت السلطة المغربية المسؤولية الكاملة على السلامة الصحية لياسر عبادي، وهو يقبع في ظروف قد لا تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية في زمن انتشار فيروس كورونا؛ ومطالبتنا بإيقاف المتابعة لانعدام أساسها القانوني والمادي، مطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين.
وفي هذا الصدد قال محمد الحمداوي، نائب رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن عبادي تم استنطاقه بخصوص عدد من التدوينات التي نشرها على حسابه بالفيسبووك »، مشيرا إلى أن من جملة الأسئلة التي وجهت له حول قوله « النظام الديكتاتوري » وأن معتقلي حراك الريف تعرضوا للتعذيب.
وتابع المتحدث ذاته، في تصريح لقناة الشاهد أن هذه محاولة لإلجام الناس عن الكلام، وذلك باستغلال حالة الطوارئ التي يفرضها المغرب، مشيرا إلى أن « السلطة انزعجت من انخراط العدل والإحسان في حالة الطوارئ وأن جهة تريد خلق شرخ في هذا التضامن الذي تعرفه مواجهة كورونا