بعد وضع سيارتين خصصتها جماعة الرشيدية لنقل المصابين بالقصور الكلوي بالمحجز، خرج عبد الله هناوي، رئيس الجماعة، للاستفسار حول أسباب حجز سيارة النقل المدرسي وسيارة الجماعة، والسند القانوني الذي اعتمدت عليه سلطات ولاية جهة درعة تافيلالت. وقال حناوي، في اتصال مع موقع » فبراير »، أن حجز السيارة الأولى زوال أول أمس الأربعاء، وبعدها سيارة ثانية للجماعة، لا سند قانوني له، على اعتبار أن وثيقة الحجز لا تتضمن مدة الحجز ولا نوعية المخالفة، كما أنه لا نص تنظيمي أو قانوني، بمنع نقل المصابين إلى مركز التصفية بالمدينة، كما أن حالة الطوارئ الصحية لا تقتضي بما يفيد ذلك. وأضاف حناوي، أن الوضعية الراهنة تستوجب تجنيد كل الإمكانات، وتسخير مختلف الآليات، انسجاما مع توجيهات ملك البلاد، وأيضا توجيهات وزارة الداخلية، حيث التنصيص على استمرارية الدورة الحياتية، والمساهمة في دعم الفئات الهشة، وهؤلاء المرضى يتنقلون عبر سيارات الأجرة، بل منهم من يتنقل عبر دراجته، لكن فيهم عجزة وكبار السن، ولا بأس أن توظف الجماعة آلياتها لتأمين تنقلهم. وكان عبد الله هناوي قد نشر في صفحته الرسمية رسالة وجهها لوالي جهة درعة تافيلالت، بخصوص حجز سيارتين خصصتهما الجماعة لنقل المصابين بمرض القصور الكلوي، دون أن يستند محضر الحجز، يضيف رئيس جماعة الرشيدية، إلى سند قانوني، ودون تحديد لا المخالفة ولا مدة الحجز.