نقابة تدعو مستغلي ومكتري رخص النقل العمومي بعدم أداء واجب كراء

دعا المكتب المركزي للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، جميع مستغلي ومكتري رخص النقل العمومي نقل المسافرين-النقل المزدوج-سيارات الأجرة بصنفيها إلى عدم أداء واجب كراء واستغلال هذه الرخص وتأجيلها إلى إشعار آخر مع إخبار أصحابها بواسطة البريد المضمون
وجاءت دعوة النقابة المذكورة في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، ضمن سياق « الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا، من خلال قرار تطبيق حالة الطوارئ الصحية منذ تاربخ 20 مارس 2020 و تمديده إلى غاية 20 ماي 2020 والتزاما بكل التدابير الوقائية و الاحترازية وكل القرارات والتوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد19 والحد من إنتشاره، ولاسيما تلك المتعلقة بتقييد حركة التنقل بالبلاد ووقف نشاط وعمل وسائل النقل العمومي وسيارات الأجرة بصنفيها، وتوقف النشاط الإقتصادي للقطاعات الإنتاجية و الخدماتية ».
واعتبرت النقابة أن « هذه الظروف الاستثنائية أفرزت وخلفت معاناة اجتماعية واقتصادية حقيقية في صفوف مهنيي وشغيلة النقل الطرقي والسائقين المهنيين على الخصوص، في ظل انعدام إطار قانوني ينظم القطاع ويحميه ويحفظ حقوق العاملين به ».
وثمن المصدر ذاته « المبادرة الملكية السامية بإحداث صندوق خاص لمواجهة تداعيات وباء كورونا، مشيدا ب »بكل مجهودات وتضحيات مختلف مكونات المنظومة الصحية، وتجتد القوات المسلحة الملكية والقوات العمومية والسلطات المحلية والوقاية المدنية وعمال النظافة والسائقين المهنيين في هذه الظروف العصيبة ».
وطالب المكتب المركزي للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، ب »حماية السائقين المهنيين وشغيلة النقل واللوجستيك الذين فرضت عليهم ظروف العمل هذه لتقديم الخدمات النقلية بتوفير مواد التعقيم والكمامات الواقية، وتكثيف حملات تعقيم مركبات النقل العمومي ».
كما دعت النقابة، لجنة اليقظة الاقتصادية إلى « الإسراع بصرف التعويضات الخاصة بالسائقين المهنيين المياومين العاملين بالقطاع الغير المهيكل »، مطالبة من المجالس الجهوية والمؤسسة المنتخبة « صرف تعويضات إضافية وتقديم مساعدات لمهنيي النقل الغير الأجراء في إطار التضامن الوطني في هذه الظروف الإستثنائية التي تمر منها بلادنا ».
كما أعلنت النقابة عن مراسلتها ل »هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الاجتماعي لإعادة مراجعة عقود تأمينات مركبات النقل العمومي للمسافرين بشكل يلائم الوضعية الإستتنائية وحالة الطوارئ الصحية التي تمر منها بلادنا و التوقف الشبه الكلي لمركبات النقل العمومي ».