نقابيو الجماعة يطالبون بالارتقاء بالتعليم والتطبيب وضمان الشغل

أكد القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، على أن « هذه الأزمة، أبانت بما لا يدع مجالا للشك، ما كنا نحذر منه دائما من هيمنة التدبير السلطوي الانفرادي، وتهميش المؤسسات المنتخبة وهيئات المجتمع المدني وفي مقدمتها الهيئات النقابية ».
وقال القطاع النقابي للجماعة في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، إن « استمرار تنصل الحكومة من التزاماتها تجاه الفرقاء الاجتماعيين، وتم إقصاء الفاعل النقابي من عمليات تدبير الأزمة، وإقصائه من تشكيلة لجنة اليقظة الاقتصادية، كما كرس التدبير الحكومي إزاء هذه الجائحة مرة أخرى منطق الارتجال والسير نحو المجهول من خلال الرفع من المديونية والارتهان أكثر إلى الإملاءات الخارجية المكرسة للتبعية والتفاوت الطبقي والفشل التنموي والهشاشة الاجتماعية ».
وسجلت الهيئة ذاتها « إقدام الحكومة بشكل انفرادي وفي غياب لأي سند قانوني سليم على الاقتطاع من أجور الموظفين بما فيهم أصحاب السلالم الدنيا عوض أن يبنى الإسهام على التطوع الاختياري، وفي تنكر للتضحيات الجسام لمجموعة من القطاعات والتي لازالت لحد الآن في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة وعلى رأسها الصحة والتعليم والنظافة « .
وزاد البلاغ ذاته، أنه « لم يكن القطاع الخاص والقطاع غير المهيكل بمنأى عن تداعيات أزمة الجائحة، فأضحت معظم الأسر المغربية بين مطرقة التوقف المفاجئ لعائليها عن العمل وسندان تأخر الدعم المشروط الذي خصصته الحكومة، وعدم تغطيته لحاجاتها الأساسية من المعيش اليومي ».
وعبر القطاع النقابي للجماعة عن تهنئته ل »لطبقة العاملة في سائر بلدان المعمور بعيدها الأممي المخلد لتضحياتها الجسام ونضالاتها المشروعة في سعيها لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؛ ودعاءنا للذين قضوا جراء هذا الوباء برحمة الله ومغفرته، وللمصابين بالشفاء العاجل، ولكل المواطنين وللناس أجمعين بأن يحفظهم المولى من كل سوء ».
كما أشادت الهيئة ذاتها، ب »الانخراط الطوعي لفئات الشعب المغربي في الالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد بما يعكس تنامي درجة الوعي المجتمعي بحقوقه وواجباته، واستهجاننا بالمقابل، لبعض الممارسات السلطوية الماسة بكرامة الأشخاص وسلامتهم وحرياتهم وممتلكاتهم؛ وتحذيرنا من استغلال الجائحة لضرب الحقوق والسطو على المكتسبات ».
ونوه نقابيو الجماعة ب »المواقف المشرفة والتضحيات الجسيمة للعاملين بالقطاعات الاستراتيجية، كالصحة والتعليم والتعليم العالي، والنظافة، والطاقة … والتي تشتغل في ظروف عصيبة وبإمكانيات محدودة، ودعوتنا صناع القرار لأخذ العبرة من هذه الجائحة لتصحيح المسار وترتيب الأولويات والتفاعل الإيجابي مع النداءات المتتالية والمطالب المشروعة ».
كما استنكرت ذات الهيئة ما سمته ب »استهتار بصحة الشغيلة وتعريض حياة العديد من العمال لخطر الإصابة في عدد من الوحدات الصناعية والإنتاجية نتيجة التهاون في الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوفير شروط الصحة والسلامة مما تسبب في ظهور بؤر خطيرة لتفشي الوباء (الدار البيضاء وطنجة والعرائش وغيرها… ) ».
وحذر اخوان العبادي « من مغبة الاستغلال البشع لظرفية الوباء لتسريح العمال والتنصل من الالتزامات والالتفاف على العلاقات الشغلية، ومطالبتنا الدولة بضمان استمرار عقود التشغيل، وحماية حقوق العمال أثناء وبعد الجائحة، وكذا دعم المقاولات المواطنة المستحقة ».
وطالب القطاع النقابي للجماعة، ب »إعمال مبادئ الشفافية والحكامة والإشراك في تدبير صندوق مواجهة كورونا، والرفع من الدعم المادي المخصص للفئات الهشة المتضررة وتوسيع المستفيدين منه، مع ضمان مساهمة الصناديق السوداء والشركات الكبرى وأصحاب الحسابات الضخمة ».
كما دعت ذات الهيئة، الدولة المغربية، إلى القيام ب »مسؤولياتها الاجتماعية، والقطع مع اقتصاد الريع، ووضع القطاعات الاستراتيجية لاسيما التعليم والبحث العلمي والصحة على رأس الأولويات، وترشيد الإنفاق من المال العام ».