رهانات التحول في توجهات الزراعة العالمية في ظل جائحة كوفيد 19    ردة فعل مثيرة لرونالدو    ريال مدريد يحقق فوزه السابع تواليًا.. ويوسّع الفارق مع برشلونة إلى "7 نقاط"    لويس فرنانديز: حكيمي سينضج أكثر مع كونطي    السد يمدد عقد مدربه تشافي لموسم إضافي    ال"VAR" والحكام يثيران الجدل بعد فوز الريال على بلباو    حفل زفاف "سري" يستنفر سلطات طنجة..مداهمة وتفريق    وفاة عشريني رهن الحراسة النظرية بالبرنوصي.. فارق الحياة أثناء نقله للمستشفى نتيجة أزمة صحية    رجاء الجداوي.. رحلة قامة فنية أنهتها جائحة كورونا    مسابقة لانتقاء أفضل بحث شرعي حول وباء كورونا    كورونا يتوسع في آسفي.. المصابون يتوزعون على المستشفيات والمنتخبون يطالبون بتكفل ميداني    إسبانيا .. إعادة فرض قيود الحجر الصحي على منطقة بجهة كتالونيا جراء الزيادة في حالات الإصابة بوباء كورونا    منح قروض بدون فائدة لهذه الفئة لشراء أضاحي العيد    مترشدة تقتلات بطريقة بشعة.. بوليس مراكش لقاوها فقادوس مليوحة ومربوطة من يديها ورجليها    نشرة خاصة من المستويين الأحمر والبرتقالي.. احذروا!!    رصيف الصحافة: الملك يلقي خطاب ذكرى عيد العرش من تطوان    وزارة التربية تكشف ظروف إجراء المرحلة الأولى من امتحانات البكالوريا    إطلاق الرصاص لتوقيف شخص مسلح هاجم مواطنين بوجدة !    المغرب يعيد 303 عالقا من كندا !    استئناف أنشطة صيد الأخطبوط بالدائرة البحرية لآسفي    رئيس الحكومة يتباحث مع برلمانيي جهة فاس-مكناس حول "كارثة البَرَدِ" التي لحقت بالمنطقة    مسرح لا سكالا في بانكوك يقدم آخر عروضه قبل إغلاقه    مغني الراب كاني وست يعلن على تويتر ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية    "المعرض الافتراضي للكتاب العربي" يواصل فعالياته في تركيا    الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة عيد استقلال بلاده    عاجل.. إغلاق مدينة مغربية و منع الدخول والخروج منها ووقف العمل بالمصانع    المغرب يحل في المركز 12 عالميا بأفضل بنية تحتية للقطار فائق السرعة    الجزائر تنتظر مبادرة صلح من المغرب وتبون: يمكن للمغرب إطلاق هذه المبادرة لإنهاء هذه المشاكل    حصيلة إصابات "كورونا" في الهند تتجاوز 600 ألفا والوفيات تتخطى 19 ألفا    الملك للرئيس الجزائري بمناسبة ذكرى استقلال بلاده: إنها مناسبة للتأكيد على متانة روابط الأخوة التي تجمع الشعبين    غضب مغربي على "إليسا" بعد هذا الخطأ والأخيرة تتحدى الجميع    فليك يرشح ليفاندوفسكي لنيل جائزة الكرة الذهبية    إطلاق تحدي صيد أكبر سمكة "عن بعد" للتعريف بثروات المغرب الطبيعية والسياحية    وجدة.. تفاصيل محاولة مريض بكورونا الهروب من المستشفى    الأرض تهتز بقوة من جديد في تاونات !    بعد تفشي فيروس كورونا.. تعرف على الوظائف الأكثر طلبا في العالم    إصابات جديدة بفيروس كورونا بفريق الزمالك    زوج "كارداشيان" يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية    تعرف على الدول التي أعادت فرض الحجر الصحي بعد تفشي كورونا للمرة الثانية    المغرب يسجل 81 حالة شفاء و حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 16 ساعة !    سجلت خلال 16 ساعة 203 إصابات.. إغلاق مداخل ومخارج آسفي والمحلات تغلق في 6 مساء    حضارة فرنسا في الجزائر وحشية ودمار    العثماني يهاجم الإمارات: هناك دول تمول حملات لتشويه المغرب وتحاول التدخل بشؤونه لكن الملك حرص على استقلالية القرار    المغرب يسجل 310 حالة في آخر 16 ساعة من أصل 5591 اختبارا بنسبة إصابة تبلغ % 5,54    حكومة جديدة في الإمارات    تصريح دفن الفنانة رجاء الجداوي يكشف عن عمرها الحقيقي    الصين: مرسيدس بنز تستدعي قرابة 669 ألف سيارة لهذا السبب    رئيس الحكومة يعد بتدارس مقترحات للتخفيف من تداعيات كارثة البرد بجهة فاس مكناس    طقس الأحد.. حار بمختلف مدن المملكة    وفاة الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي بعد صراع مرير مع فيروس كورونا    لارام..تسع وجهات داخلية وهذه مواعيد الرحلات    المغرب لا زال ينتظر جواباً من منظمة العفو الدولية    جواب أمنستي .. تسريبات مجهولة و ردود متناقضة    لامانع ان نختلف لكن الهدف واحد    الاسلوب هو الرجل    لماذا يستمرون في إغلاق المساجد ؟    عناصر الإيجابية والسلبية في التواصل النمطي بين السلطة والعلماء    نحن تُجَّار الدين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





أية قراءة دستورية للمادة الثالثة من المرسوم بقانون سن أحكام الطوارئ الصحية على ضوء الفصل 70 من الدستور
نشر في فبراير يوم 28 - 05 - 2020

إن المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها تنص بأنه » على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين ».
إن هذه المادة تقر بتمكين الحكومة باتخاذ – على الرغم من الأحكام التشريعية- جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات، يستنتج منه أن هذه التدابير قد تمتد لمجال القانون الذي يعود فيه الإختصاص للبرلمان، مما يشكل تنازلا للبرلمان بمجالات اختصاصاته لفائدة الحكومة كصورة من صور التأهيل التشريعي لها.
إن هذا التأهيل التشريعي للحكومة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، يشكل تنازلا من المشرع عن صلاحياته التشريعية في تدبير هذه الأزمة الصحية لصالح الحكومة، من خلال اتخاذها لمجموعة من التدابير التي تعد في طبيعتها إدارية على الرغم من الأحكام التشريعية، يطرح إشكالا قانونيا مرتبطا بإمكانيته الدستورية من خلال السؤال التالي:
هل يحق للبرلمان أن يفوض صلاحياته للحكومة وقتما شاء؟ وبأي كيفية شاء؟
إن الجواب على هذا التساؤل يفرض الرجوع للنص الدستوري لتحديد مجالات كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقات المتبادلة بينهما دستوريا.
إن الدستور المغربي قد حدد ضمن الفرع المتعلق بسلطات البرلمان من الباب الرابع منه الإمكانية الوحيدة التي يحق فيها للمشرع بأن يأذن للحكومة باتخاذ تدابير تعود طبيعتها في الأصل للبرلمان الذي يمارس السلطة التشريعية وفق ما تبينه كل من الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من الفصل 70 من الدستور.
فالتفويض التشريعي ليعتد به كتصرف دستوري يجب أن يُحدد في صيغة قانون الإذن بناء على الفصل 70 من الدستور المغربي، وبشروط دقيقة من حيث الزمان ومن حيث المجال القانوني.
وبغض النظر عن صحة إمكانية اللجوء إلى آلية مرسوم بقانون بناء على الفصل 81 من الدستور لاستصدار قانون الإذن الذي نص عليه الفصل 70 من الدستور.
فإن مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية تشكل تدخلا تشريعيا يرمي إلى تفويض اختصاص البرلمان لتقيد حقوق وحريات المواطنين استثناء خلال فترة الطوارئ الصحية عبر تدابير متخذة في صورة مراسيم أو مقررات إدارية أو مناشير أو بلاغات، وبمطابقة هذا الاختيار التشريعي لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 70 من الدستور، سيتبين أن عنصر التطابق غير قائم ومبني على التنازل عن سلطة لا يسمح به الدستور.
إن قراءة المادة الثالثة من جوانب متعددة، وإخضاعها لكل من الفصول 6 و21 و 24 (فقرة 4) و الفصل 70 والفصل 71 و الفصل 72 من الدستور، تبين أننا أمام مفارقة قد تكون لها انعكاسات قانونية لم تكن موضع تقدير قانوني سليم من قبل صائغ هذه المادة.
إذ أن الفصل 71 من الدستور لما حدد مجالات القانون فقد حددها على سبيل الحصر من خلال ما أشار إليه ب » يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين التالية:
– الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور؛
– ….
– تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها
– – ….. »
فالتحديد الدستوري لمجالات القانون، يشكل أحد المعايير الواجب إعمالها لتدبير الحقوق والحريات دستوريا والمخولة لفائدة الأشخاص، والتي لا يجوز التشريع في مجالها إلا للبرلمان وحده.
فالعبارة الواردة بالمادة الثالثة من المرسوم بقانون والتي جاء فيها « على الرغم من الأحكام التشريعية، … » سمحت للحكومة بإمكانية تدبير الحقوق والحريات المكفولة دستوريا للأشخاص خلافا لما سمح به الدستور المغربي الذي منح هذا التدبير للبرلمان وحده.
إذ أن حرية التنقل يشكل حق من الحقوق الدستورية التي أقرها الدستور المغربي (فقرة 4 من الفصل 24 من الدستور) للأشخاص داخل التراب الوطني، وجعل ضمانها للجميع بالقانون الذي يصدر عن البرلمان لا عن الحكومة باعتباره صاحب السلطة التشريعية وفق ما بينته الفقرة الأولى من الفصل 70 من الدستور.
كما أن جل الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير الدستور وفي فصول أخرى من الدستور تندرج ضمن مجال القانون.
إن تطبيق المادة الثالثة من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، نتج عنه اتخاذ الحكومة للعديد من التدابير المقيدة لحقوق وحريات المواطنين المكفولة دستوريا للأشخاص، والتي جعل الدستور تنظيمها للقانون وحده، وهو ما يجعل سند تأهيل الحكومة لاتخاذ هكذا قرارات دون اللجوء لمسطرة قانون الإذن يشكل مخالفة صريحة للدستور، وخاصة أن المادة الثالثة لم تحدد تلك التدابير لا على سبيل الحصر ولا على سبيل المثال، خلافا للمشرع الفرنسي الذي حدد هذه التدابير بدقة في 10 تدابير من خلال القانون رقم 2020- 290 بتاريخ 23 مارس 2020 للطوارئ لمواجهة وباء كوفيد 19 المنظم لحالة الطوارئ الصحية.
فالمشرع الفرنسي في القانون الذي أطر به حالة الطوارئ الصحية حدد بدقة التدابير التي على الحكومة اتخاذها، والتي تنصب على مجموعة من حقوق وحريات المواطنين، وتحديد ضرورة ملائمة التدابير مع اللوائح الصحية لمنظمة الصحة العالمية لسنة 2005.
إن التدابير التي اعتمدتها الدولة المغربية هي ذاتها المعتمدة من قبل المشرع الفرنسي، مع فارق في مجال اتخاذها.
ففضلت الحكومة المغربية اتخاذ هذه التدابير بموجب مراسيم وقرارات إدارية، بينما انتهجت التجربة الفرنسية اتخاذها بموجب القانون.
وبالنظر للنظامين الدستوريين الفرنسي والمغربي بشأن تدبير مجال الحقوق والحريات، فهما متشابهان من حيث البناء الدستوري .
إن ما تضمنته المادة الثالثة من المرسوم بقانون سن أحكام حالة الطوارئ الصحية، من خلال تأهيل الحكومة تشريعيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات دون سلوك مسطرة قانون الإذن وفق الفصل 70 من الدستور المغربي يطرح سؤال دستورية هذا التأهيل.
فآلية التفويض التشريعي وفق ما بينها الفصل 70 من الدستور المغربي، كأداة دستورية كان للحكومة اللجوء إليها لتدبير هذه الحالة الصحية الخطيرة لغاية تحقيق المصلحة الوطنية، في تجنيب البلاد من كارثة كانت محققة ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية، أو العمل على إدراج تلك التدابير بمرسوم قانون سن الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية.
إن عدم اللجوء إلى إعمال أحكام الفصل 70 من الدستور المغربي، أفرز لنا تدابير إدارية هي في الأصل اختصاص أصيل للبرلمان.
فالمرسوم بإعلان حالة الطوارئ الصحية، بما له من انعكاسات على المجتمع ككل، قيد حرية المواطنين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وأغلق الفضاء العام، وسمح في حدود ضيقة بإمكانية التنقل وممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية الضرورية، كما قيد حرية ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية، وغيرها من الأنشطة الخدماتية، وهي كلها حقوق دستورية لا يسمح تقييدها دستوريا إلا بموجب قانون وعلى أساس تدبير وضعية استعجالية وغير متوقعة.
ولضمان نجاعة التدابير المتخذة بقرارات إدارية رتب المرسوم بقانون على مخالفتها عقوبات زجرية، ضدا على مبدأ شرعية الجريمة.
إن المرسوم بقانون قد عمل على تجريم تدابير متخذة إما بمرسوم أو بقرارات تنظيمية أو بمناشير أو بمجرد بلاغات صادرة عن الحكومة، وهنا تكمن الخطورة الدستورية لهذا الاختيار التشريعي.
فالبرلمان ليس من حقه أن يتنازل للسلطة التنفيذية على أحد مجالاته الدستورية، لأن هذه المجالات وفق تحديد الجهة المختصة بها تشكل بناء هندسيا للنظام الدستوري المغربي، والذي يعد تعاقدا سياسيا وقانونيا للمواطنين لتدبير السلطة في النظام الدستوري المغربي.
وتبعا لذلك فإن ما تضمنه المرسوم بإعلان حالة الطوارئ الصحية في مادته الثالثة من تقييد للحقوق والحريات المكفولة للأشخاص بالدستور المغربي وفق ما بيناه ، مقرون بفرضية مخالفة الدستور.
ومن بين نتائج إقرار فرضية المخالفة للدستور، ما تضمنته المادة الرابعة من مرسوم بقانون التي اعتبرت مخالفة الأوامر والتدابير المتخذة وفق ما حددته المادة الثالثة من ذات المرسوم بقانون، لتشكل أفعالا جرمية وصفت بجنحة مخالفة حالات الطوارئ الصحية، لنكون أمام جريمة عنصرها المادي متمثل في مخالفة تدابير إدارية تقيد حقوق وحريات المواطنين بناء على تفويض تشريعي للحكومة خلافا لما يسمح به الدستور.
الأمر الذي يجعل المادة الرابعة من المرسوم بقانون التي تفرض التزاما قانونيا بالتقيد بأوامر وقرارات إدارية مقيدة لحريات وحقوق المواطنين، بمثابة شيك على بياض وقعه البرلمان لفائدة الحكومة للتصرف فيه بأي وجه تشاء في حقوق وحريات الأشخاص، نتجت عنه على المستوى الجنائي أزيد من ثمانين ألف ملف قضائي قد تسائل غدا شرعية تلك التدابير والقرارات، انطلاقا من قاعدة أن التقيد بالإجراء أو التدبير مقرون بشرعيته القانونية قبل المسائلة عن مخالفته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.