المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة يكشف عن موقفه من فتح المساجد بأوروبا

قال المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، إنه « مع إعلان رفع الحجر الصحي تدريجيا، أو التخفيف منه – حسب المناطق الأوروبية – توصل المجلس بأكثر من سؤال عن قضية فتح المساجد والمراكز الإسلامية في أوروبا، والعودة إلى صلاة الجماعة والجمعة، بالتناوب أو التدريج، وبشروط معقدة، وضوابط عسيرة، مما دعانا إلى دراسة النازلة دراسة فقهية مقاصدية، شاملة متأنية، بعيدا عن كل العواطف والأهواء ».
وأضاف المجلس، في بيان وتوضيح له، أنه « من المعلوم لدى الخاص والعام أنه قد صدرت فتاوى جماعية من هيئات الإفتاء المعتمدة في العالم الإسلامي بوجوب إغلاق المساجد، وقاية من انتشار الوباء؛ والتزم المسلمون بالقرارات الصادرة في هذا المجال، دون جدال أو إشكال، ونحن المسلمين في أوروبا لسنا استثناءً، ولسنا بأحرص منهم على إقامة شعيرة صلاة الجماعة والجمعة ».
ورأى المجلس أن « يبقى الأمر على ما هو عليه حتى يأذن الله بالفرج، فتفتح المساجد لكل من يرتادها، بعيدا عن كل الحلول الجزئية، والشروط الاحترازية، والتي لا نضمن معها، حسب التجربة الميدانية، عدم انتشار الوباء، مما يجعل الناس يصلون غير مطمئنين؛ بل كل واحد يخاف ممن بجانبه، فنفقد بذلك روح الانسجام والالتحام والتقارب في صفوف الصلاة، وتكون صلاتنا حينئذ أقرب إلى أجواء صلاة الخوف، المفصلة في كتب الفقه، وبدلا من قول الإمام قبل تكبيرة الإحرام: تقاربوا، استووا، تراصوا، سدوا الفرج، رحمكم الله، فسيكون مضطرا لقول: تباعدوا، تفرقوا.. وهلم جرا من عبارات مستحدثة تقلق المصلين، وتشغل بالهم، وتمنعهم من صلاة آمنة خاشعة ».
وذكر المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة « مشهد الكمامات والقفازين، والغسل المتواصل لليدين، والدخول من باب والخروج من باب، والحرمان من المصافحة والمعانقة والمؤانسة قبل الصلاة وبعدها، والتحفظ من كل عاطس وساعل وداخل، وذي حساسية مرضية، واضطرار المصلين لجلب سجادات ومناديل خاصة من بيوتهم، مع ما يتبع ذلك من تعقيد وتعقيم، ووسوسة ووهم، دون أن نغفل احتمال تسرب مريض إلى الصفوف، لا تظهر عليه أعراض المرض، ولا يعلم من نفسه أنه مريض، أو يخفي نفسه، ولا يرضى أن يُعامل كمريض، مما يفتح علينا بابا من أبواب التنازع والتنافر والفتنة ».
وهذه الصفة في الصلاة الجماعية، يضيف البيان، « وإن أفتى بجوازها في ظل هذه الظروف من أفتى من العلماء الفضلاء، ونحن نقدر فتاواهم ونحترمها، فهي لا تبعث على الاطمئنان المقصود في الصلاة، وتكلف من المشاكل ما قد لا نقدر عليه، أو ما لا يقدر عليه السواد الأعظم من المصلين »، مشيرا إلى أنه « لو عرف المسلمون في أوروبا ماذا سيربحون بصبرهم وانتظارهم، وصلاتهم في بيوتهم مؤقتا، لما وقعوا في هذا الاستعجال أو الارتجال، ولما كلفوا أنفسهم هذا العناء، لا لشيء إلا من أجل إرضاء بعض المتحمسين، أو تأثرا بكلام بعض الواعظين ».
وأكّد المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة أنه « من القواعد الفقهية التي يمكن استحضارها والاستدلال بها في دعم رأي سد الذرائع وترجيح الانتظار، وعدم المغامرة بفتح المساجد حاليا، قاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهي قاعدة كلية ذهبية لا غنى عنها في باب الموازنات والأولويات، وخلاصة معناها أن الشرع اهتم بالمنهيَّات أشدَّ من اهتمامه بالمأمورات، خلافا لما يعتقده كثير من المتدينين، فتعريض النفس والغير للضرر المحقق أو الغالب على الظن مفسدةٌ منهي عنها مطلقا ».
وأشار المجلس في بيانه إلى أن « الأماكن الأكثر عددا والأكثر ازدحامًا والأضيق مساحة والأقل تهوية هي أكثر عرضة لانتشار وباء كورونا، وفق ما تؤكده تقارير منظمة الصحة العالمية، ويخبرنا به الأطباء الثقات المتخصصون، وأغلب المساجد والمصليات في أوروبا من هذا النوع، كما يعلم الجميع، ولا عبرة بالنادر من المصليات والمراكز الإسلامية الكبرى، ومن ثمَّ وجب الاحتياط للأرواح، وسد الذرائع لمنع انتشار العدوى، وإيذاء المصلين، وترويع المواطنين، والرجوع بهم إلى نقطة الصفر، وتشويه صورة الدين، وتعريض بيوت الله تعالى لأمور لا تحمد عقباها ».
ومن أجل دفع المفسدة وتقديم المصلحة، يضيف البيان، « أُسقطت في الزمن الماضي فريضة الحج عن أهل المغرب والأندلس بفتاوى عديدة من علماء المغرب، أبرزها فتوى ابن رشد رحمه الله، التي تداولها الناس كثيرا، وعملوا بها قرابة الثمانين عاما، ووافقه في إسقاط الحج عن أهل الأندلس ابن حميدين واللخمي، رحمهما الله، وذلك كله حفاظا على أمن وسلامة الناس من قطّاع الطرق في البر والبحر، أو حفظا للنفس من حروب استعرت في المشرق، كما هو معلوم ».
وأما تقديم صلاة الجماعة على الجمعة في هذا الفتح الاستعجالي أو الارتجالي للمساجد، فقد أشار المجلس إلى أنه « فيه نظر، وذلك أن القاعدة الفقهية تقول: الأعظمُ إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه، أي إذا اجتمع أمران أو أكثر من جنس واحد وسقط ما هو أكبر بالعذر، سقط وزال ما هو أصغر منه رتبة وحكما »، مضيفا أنه « إذا كانت صلاة الجمعة قد سقطت عن المكلفين بعذر الوباء وأفتى العلماء بذلك، وهي فريضة عظيمة أنزل الله في شأنها سورة هي سورة الجمعة، فمن باب أولى وأحرى أن تسقط عنهم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس وهذه موازنة في غاية الأهمية ».
ومن القواعد الفقهية الكلية التي ينبغي أيضا الاستدلال أو الاستئناس بها في هذه النازلة، بحسب المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، « قاعدة: المشقة تجلب التيسير، أي أن المشقة العارضة الظاهرة الحقيقية، (لا المشقة الوهمية الظنية) توجب الرخصة والتيسير والتخفيف، وهذه إرادة الله لا إرادة البشر، ويتفرع عن هذه القاعدة الكلية، قاعدة أخرى هي: لا واجب مع العجز، ومن تطبيقاتها على نازلتنا اليوم أن الأصل في الصلوات أن يؤتى بها على وجهها الأصلي، زمانا ومكانا، وصفة، ومقدارا ».
وأوضح المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة أنه « بالرجوع إلى رأي الخبراء والأطباء في واقعنا الأوروبي، فإن كلمتهم مجمعةٌ على أن وباء كورونا لا يزال حاضرا وجاثما ومتربصا ومختفيا والاحتياط منه واجب، والوقوع فيه مهلكة »، مضيفا أن « الخبراء يؤكدون أيضا أن أكثر الناس تعرضا لخطر هذا الوباء القاتل هم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وهم يمثلون في الغالب أكثر عمار المساجد، وخصوصا في الصلوات الخمس ».
وجاء في بيان المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة أنه « مهما قيل من كلام حول الشروط والضوابط والاحترازات الواجب اتباعها عند ارتياد المساجد، في هذه الظروف الاستثنائية، فإنها لا تعدو أن تكون كلاما نظريا أو استهلاكيا يتعسر أو يتعذر تطبيقه في الواقع اليومي، لأسباب يعرفها الأئمة والخطباء والقائمون على أمر المساجد ».
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن « درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والوقاية خير من العلاج، وفي الرخصة الشرعية سعة، وفي انتظار الفرج مخرج، وفي التواضع رفعة، وفي الأناة بركة، وما نحن في أوروبا بأكثر علما وصلاحا وورعا، أو أكثر حرصا على الجمعة والجماعة من العلماء الأجلاء في المجالس العلمية والمجامع الفقهية والمؤسسات الإفتائية، وملايين المسلمين عبر العالم، الذين رضوا برخصة الله، وتفرغوا لأعمالهم ووظائفهم، وتجنبوا كل المخاطرات والمجادلات، في انتظار عودة آمنة مطمئنة إلى المساجد، وعسى أن يكون ذلك قريبا، وما ذلك على الله بعزيز ».