بسبب الموقف من « اعتقال الريسوني »..انقسام حاد بأكبر تنظيم حقوقي في المغرب

منذ اعتقال الصحافي سليمان الريسوني رئيس التحرير بجريدة « أخبار اليوم »، اندلع نقاش حاد في الجسم الحقوقي المغربي، بين مدافع ومعارض لهذا الاعتقال وبين من اختار الحياد كموقف في قضية يصعب التحديد الموقف فيها، خصوصا الريسوني متابع بتهمة « هتك عرض والاحتجاز ».
في هذا السياق، لم تسلم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من هذا النقاش، حيث انقسم المكتب المركزي للجمعية، إلى مطالب بالاصطفاف المباشر إلى جانب الريسوني، وبين من طالب بالحياد في ملف لم يكشف بعد عن كل تفاصيله.
في السياق ذاته، يقول إبراهيم ميسور، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن « الساحة الحقوقية تشهد هذه الأيام سجالا قويا حول الموقف من قضية سليمان الريسوني وادم ومن ضمن المواقف التي أثارت عدة ردود فعل سلبية هو موقف الجمعية المغربية لحقوق الانسان المعبر عنه في بيان مكتبها المركزي الصادر بتاريخ 2020/05/27 والذي اتسم بعدم الحياد من خلال تغييبه لحق الضحية المفترض في الانتصاف ».
مسيور في حديثه مع « فبراير »، أكد على أن « هذا الامر الذي شكل موقفا متحيزا وغير محايد لصالح طرف ضد طرف اخر واصطفافا مخالفا ومتناقضا مع مبادئ وأسس المحاكمة العادلة، والأكثر من ذلك فإنه من خلال قراءة متأنية ومتفحصة للبيان المذكور يستنتج منه أنه اتجه إلى التشكيك في ادعاءات المشتكي عندما اعتبر أن اعتقال الصحفي سليمان الريسوني جاء « … بناء على مجرد تدوينة منشورة في موقع للتواصل الاجتماعي … »، مضيفا أن « الحقيقة أن تحريك إجراءات البحث لم تتم إلا بعد الاستماع للضحية واعتبار نفسه كمشتك والحال أننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان درجنا على مطالبة النيابة العامة عدة مرات بفتح تحقيق بخصوص عدة تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرناها في وقتها أنها تشكل انتهاكا لحق من الحقوق أو تشكل فعلا اجراميا يعاقب عليه القانون ».
وأكد نائب أكبر تنظيم حقوقي، على أنه « كنا نشجب ونستنكر عدم استجابة النيابة العامة لتلك المطالبات، واليوم نرى البعض من أعضاء المكتب المركزي يقولون ويصرحون أن كتابة تدوينة على منصات التواصل الاجتماعي لا تعطي الحق لصاحبها أن يكون مشتكيا بل الأخطر من ذلك هناك من يقول إنه لا يمكن الآن الحديث عن الضحية المفترضة او المشتكي الا بعد ثبوت التهم من طرف القضاء وعدم معاقبة المتهم، أنذاك يمكن الحديث عن الضحية لعدم إنصافه !!!؟؟؟، ونحن نقول إن (أقوال العقلاء تنزه عن العبث) ».
وأضاف إبراهيم ميسور أن « هذا التوجه يشكل مساسا واضحا بمبادئ المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا ومن بينها أساسا المساواة أمام المحاكم إذ ورد في المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان بأن (الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز…)، وكذلك المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على نفس الحق ».
وفي هذا الصدد، يضيف ميسور، أن « أي مواطن كيفما كانت صفته فإن هذه الصفة لا تعطيه الحق في الاعتداء على الآخرين أو استغلال صفته للقيام بأفعال مجرمة قانونا وأن يحتمي وراء هذه الصفة من الإفلات من العقاب، ومع ذلك فإن الصحفي سليمان الريسوني يعتبر لحد الان واستنادا لمبدأ قرينة البراءة بمفهومها الحقوقي والقانوني بريئا من أي تهمة موجهة إليه ما دام أن ملف القضية مازال معروضا على قاضي التحقيق ».
واعتبر ميسور أن « إحالة ملف القضية على اجراءات التحقيق يشكل ضمانة حقيقية وأساسية للوصول للحقيقة؛ وعليه فإن إصدار أي أحكام مسبقة ومتسرعة أو أي موقف متحيز يبقى غير مقبول في التعاطي الحقوقي مع ملف هذه القضية ».
« وبالرجوع إلى بيان الجمعية المتحدث عنه سابقا »، يؤكد ميسور على أنه « لا بد أن نسجل على أنه لم يكن متوافقا بشأنه وإنما تحكمت في صدوره (جماعة متنفذة) داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي يمتد تأثيرها إلى داخل الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان كما هو واضح من خلال البيان الذي صدر عن هذا الأخير في نفس القضية ».
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن « بيان الجمعية يكون قد صدر خارج المنطلقات والأرضية التي اتفق بالإجماع على اعتمادها لصياغته لنتفاجئ بعد صدوره بصياغته بناء على ارضية اخرى فجاء كنسخة شبه مطابقة للأصل لبيان لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني والتي من بين أعضائها أعضاء بالمكتب المركزي للجمعية والذين يعتبرون أنفسهم ممثلين فيها بصفة شخصية إلا انه تبين تأثيرهم في صياغة البيان ».
وشدد ميسور إبراهيم على أن « الموقف الحقوقي السليم بخصوص هذه القضية والخالي من أي مزايدات سياسوية هو اتخاذ موقف الحياد التام تجاه طرفي القضية بشكل متساو ومتوازن والعمل على ملاحظة وتتبع المحاكمة في جميع مراحل ».