حقوقيون: الريسوني تعرض للتشهير واعتقاله تعسفي ويجب اطلاق سراحه

ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها أنها تابعت وبقلقٍ بالغ ملابسات اعتقال الصحفي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية « أخبار اليوم »،عشية عيد الفطر من أمام بيته بالدار البيضاء، من أجل التحقيق معه بخصوص اتهام وجّه له من طرف النيابة العامة ب »هتك عرض بالعنف والاحتجاز ».
وأضاف البلاغ أن المكتب المركزي للجمعية بهذا الخصوص، بعد تدارسه واستجماعه لكافة معطيات القضية، سجل بان الطريقة التي جرت بها عملية اعتقال الصحفي سليمان الريسوني اكتست طابعا تعسفيًا، نظرًا لأنه كان بإمكان الشرطة القضائية أن توجه له استدعاء في إطار البحث التمهيدي، والتحقق معه في المنسوب له؛ خصوصا أن الاتهام كان بناء على تدوينة، وفي غياب لحالة التلبس، بدل اعتقاله بتلك الطريقة المهينة، وتعريضه للتشهير بتصوير جزء من عملية الاعتقال، الذي بثها موقع إعلامي معروف بمواقفه التشهيرية، سبق وتوعد باعتقال الصحفي الريسوني قبل حدوث ذلك بأيام، حسب ما أورده البلاغ.
وتابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قائلة « إنّ النيابة العامة، كما قاضي التحقيق، استندا في متابعة الصحفي سليمان الريسوني في حالة اعتقال والتحقيق معه، بناء على مجرد تدوينة منشورة في موقع للتواصل الاجتماعي لشخص بهوية مزيفة، لم يسبق له أن تقدم شخصيا بشكاية في الموضوع، يدّعي فيها تعرّضه لاعتداء جنسي سنة 2018، دون تحديد لا مكان الفعل ولا اسم الفاعل المفترض؛ ».
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على مدى خوفها من أن تكون هذه القضية حلقة جديدة ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي، التي أضحت أسلوبا أثيرا للدولة المغربية في استهدافها لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين، والمنتقدين أو المعارضين أو المعبرين عن مواقفهم المخالفة للسلطة وبعض مؤسساتها، خصوصًا وأنّ هذه القضية هي الثالثة من نوعها على التوالي، تتعلق بمتابعة صحفيي جريدة « أخبار اليوم » بتهم أخلاقية؛ فإنها وهي تعتبر أن من حق كل مواطن/ة اللجوء إلى القضاء طلبا للعدالة والانصاف، وبأن لا أحد ينبغي أن يكون بمنأى عن المساءلة ومحصنا ضد العقاب، يضيف البلاغ.
وأدان المكتب المركزي للجمعية ما أسماه بالحملة التشهيرية الممنهجة والمغرضة التي استهدفت الصحفي سليمان الريسوني لأسابيع قبل اعتقاله، الموجّهة من لدن مواقع إعلامية معروفة .
وعبر مكتب الجمعية عن رفضه لحملة التشهير التي يتعرض لها صاحب التدوينة، ولكلّ الهجومات وأشكال الوصم والكراهية، التي يتعرّض لها مجتمع الميم، وإقحامه واستغلاله لتصفية الحسابات؛ مجددا جدد تأكيده على أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كانت وستظل تناهض، في الواقع كما في القانون، جميع صور التمييز القائمة على الهوية الجنسية والميول الجنسية، وتطالب الدولة المغربية بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي الذي يُجرّم المثلية، والاستجابة للتوصيات ذات الصلة، الصادرة عن اللجن الأممية وأثناء الاستعراض الدوري الشامل.
من جانبه طالبت الجمعية المذكورة في بلاغها بالإفراج الفوري عن الصحفي سليمان الريسوني، وتمكينه من تقديم وسائل دفاعه وهو حر، تفعيلا لضمانات وشروط الحق في المحاكمة العادلة وأولها قرينة البراءة؛ انسجاما مع الدستور في مادته 23 والقانون الجنائي المغربي. ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يرى أن الحرية هي القاعدة، بينما الاحتجاز استثناء لا ينبغي اللجوء إليه « في الإجراءات الجنائية إلا كملاذ أخير » (القاعدة: 6-1 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية أو ما يسمى « بقواعد طوكيو »).
اهذا، واستنكر البلاغ ما أسماه بمحاولات توسيع دائرة المشتكين في لعبة باتت مكشوفة عبر اتصالات تستجدي التقدم باتهامات خيالية ضد الصحفي بإعطاء الملف بعدا فضائحيا اقوى؛كما أكد على حق كل مواطن ومواطنة في اللجوء إلى القضاء طلبا للإنصاف في إطار محاكمة عادلة، وقضاء .