الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية

صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية
ويأتي مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الثقافة والشباب والرياضة، في سياق مراجعة الإطار القانوني المتعلق بأكاديمية المملكة المغربية طبقا للتوجيهات الملكية بما يتوافق والتصور الحديث في جعلها مؤسسة وطنية مرجعية للإسهام في الاشعاع الثقافي ببلادنا وأداة للتواصل والانفتاح الفكري الحضاري على مختلف الثقافات وبما يحترم أيضا توجهات دستور المملكة وذلك من خلال أربعة محاور أساسية :
1. مهام الأكاديمية : حيث جاء المشروع لينص على مهام جديدة لهذه المؤسسة الوطنية العلمية من خلال التأكيد على إسهامها في تحقيق النهضة الفكرية والعلمية والثقافية للمملكة والعمل على التعريف بمقومات الهوية الوطنية بكل مكوناتها وروافدها وكذا على نشر القيم والمبادئ الكونية المرسخة للحوار بين الثقافات والحضارات.
2. نظام العضوية بالأكاديمية : حيث قام المشروع بمراجعة نظام العضوية مع عقلنة مسطرة تعيين الأعضاء استئناسا بالتجارب الأجنبية لدى المؤسسات المماثلة.
3. هياكل الأكاديمية : وقد نص المشروع على إعادة هيكلة أجهزة الأكاديمية وذلك عبر إحداث « المجمع الأكاديمي » الذي يتولى تحديد استراتيجية الأكاديمية ودراسة البرامج والمشاريع والأنشطة العلمية وكذا « مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية »، إضافة إلى إحداث « اللجان العلمية المتخصصة » ونقل المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب إلى أكاديمية المملكة وتشكيل هيئتين متخصصتين في مجالي الترجمة والفنون، واللتان تعتبران جزءا لا يتجزأ من الأكاديمية، تعملان تحت إشرافها، وهما :
* الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة التي تضطلع بمهمة تشجيع أعمال الترجمة بالمملكة وخارجها، والعمل على دعمها وتحفيزها وتوسيع نطاقها.
* المعهد الأكاديمي للفنون الذي يعهد إليه بتنمية الإبداع الفني والاعتناء بالفنون والتراث الفني المغربي الأصيل بكل أشكاله وتنوع مكوناته.
1. نظام الحكامة : في هذا الإطار، وحتى تتمكن الأكاديمية من القيام بأدوارها الجديدة، وتوخيا لمبادئ الفعالية والنجاعة، فقد تم إقرار جملة من القواعد المتعلقة بعمل أجهزة الأكاديمية، وكيفية تدبير شؤونها الإدارية والمالية.