رفع الحجر الصحي جهويا.. حمضي: الاجراءات يجب أن صارمة حتى لا تكون انتكاسة

يترقب المغاربة قرار الحكومة عشية انتهاء فترة التمديد لحالة الطوارئ، وضمنها حالة الحجر الصحي، وإمكانية التمديد للمرة الثالثة من عدمها، وسط تخوف من تداعيات ذلك، بعد تسجيل 106 حالات خلال 16 ساعة الاخيرة، إلى حدود العاشرة من صباح اليوم.
وشرع المغرب في السماح لبعض الأنشطة للعودة لاستئناف نشاطاتها، مع التأكيد على ضرورة التقيد بالاجراءات والتدابير الاحترازية، توقيا لانتشار فيروس كورونا.
وفي هذا الصدد قال الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، إن رفع الجر الصحي حسب التقسيم الجهوي مطلوب بالنظر للحصيلة الوبائية لكل جهة.
وأكد، في تصريح خص به « فبراير »، أن هناك جهات ستستفيد من إجراءات سريعة وجهات أخرى من إجراءات بطيئة، بحسب المؤشرات الوبائية.
وسجل المتحدث ذاته أن الأخطر هو الخروج من الحجر الصحي دون التقيد بالإجرات الاحترازية من ارتداء للكمامة وغسل اليدين وعدم لمس الوجه، مشيرا إلى ضرورة رفع الحجر الصحي.
وأوضح حمضي أن الدولة يمكن ترفع الحجر وتلزم باتخاذ اجرارت من قبيل الترخيص للتجماعات العائلية وحصر التجمعات في عدد محدد، حتى يتم التحكم في الوباء.
وتساءل حمضي عن الاجراءات المزمع اتخاذها حتى لا تقع الأنتكاسة بحسب تعبيره.، موضحا أن الرفع يمكن أن يكون إما كليا أو جهويا أو نستهدف قطاعا أو جهة معينة
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد كشف في حوار مع « »صحيفة « عربي بوست » على أن تخفيف إجراءات الحجر الصحي بالمغرب سيقوم على 4 مبادئ أولها التدرج، وأن ثاني يعتمد على البعد الجغرافي والمحلي، والثالث يرتكز مبادئ تخفيف الحجر الصحي، على المرونة وإمكانية المراجعة، أما المبدأ الرابع، فيرتكز على التمييز الإيجابي، وذلك بتوفير حماية أكبر للفئات الهشة صحيا.