رئيس الحكومة: تخفيف إجراءات الحجر الصحي سيكون على مراحل

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن تخفيف إجراءات الحجر الصحي بالمغرب سيقوم على 4 مبادئ أولها التدرج، وذلك باعتماد إجراءات تخفيف عبر مراحل مصحوبة بتدابير مواكِبَة حسب تطور الوضعية الوبائية. وأضاف العثماني ضمن حوار مع صحيفة “عربي بوست”، أن ثاني هذه المبادئ يعتمد على البعد الجغرافي والمحلي، لأخذ التفاوت الموجود في الوضعية الوبائية بين الأقاليم والعمالات بعين الاعتبار.

فيما يرتكز ثالث مبادئ تخفيف الحجر الصحي، بحسب رئيس الحكومة، على المرونة وإمكانية المراجعة، وذلك بخضوع إجراءات تخفيف الحجر الصحي أو رفعه للمراقبة المستمرة.
وشدد المتحدث، على أنه عند بروز بؤر جديدة، أو ارتفاع في عدد الحالات، يمكن وقف تنفيذ بعضها على مستوى الأقاليم والعمالات المصابة، تفادياً لتصاعد انتشار الفيروس والعودة إلى تدابير أكثر صرامة. أما المبدأ الرابع، يضيف العثماني، فيتجلى في التمييز الإيجابي، وذلك بتوفير حماية أكبر للفئات الهشة صحياً، مثل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.
رئيس الحكومة، أشار ضمن الحوار ذاته، أن تخفيف الحجر الصحي على ينبني شروط وبائية، وشروط لوجيسيتكية وتدبيرية، من أبرزها تطوير قدرة البلد على توفير ما يكفي من اختبارات أو تحليلات طبية للذين يعانون من أعراض “كوفيد19” بحيث يكون اكتشاف الحالات الجديدة بشكل أسرع وتَتَبُّع مخالطيهم بطريقة أكثر فاعلية.
وفي هذا السياق، يضيف العثماني، يندرج عمل الحكومة على توسيع قدرة النظام الصحي على إجراء الاختبارات الخاصة بكوفيد 19، وهو الأمر الذي وصلنا له اليوم من خلال حوالي 13 ألف اختبار في اليوم.
واعتبر المتحدث، أن المرحلة المقبلة تقتضي استمرار التقيد والعمل بالإجراءات الاحترازية، الشخصية والمهنية، بل سيتعين استصحاب عدد من التدابير ذات الطابع العام، من قبيل الإبقاء على التدابير الوقائية، خاصة التباعد الاجتماعي، وإجراءات النظافة الشخصية، والتطهير المنتظم للأدوات والمِساحات المستعملة بكثرة، والالتزام بارتداء الكمامات في الفضاء العام، وربما يجب أن نتعايش مع هذا الوضع لزمن ليس بالقصير.
أما فيما يخص استئناف أي نشاط اقتصادي أو تجاري، فقد أكد رئيس الحكومة، أنه مرهون بالتقيد بإجراءات احترازية وصحية مضبوطة، تراعي خصوصية هذا النشاط، وقد وضعت القطاعات الحكومية عشرات الدلائل المرجعية التي توضح تلك الإجراءات وتفصلها بالنسبة للأنشطة التجارية والاقتصادية التي تدخل في اختصاصاته بتنسيق مع وزارة الصحة.