هذه خطة الحكومة لتخفيف تدابير "الحجر الصحي" بعد 10 يونيو

بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يونيو المقبل، وضعت الحكومة تصوراً لتدبير المرحلة المقبلة التي تتطلب التخفيف من قيود الحجر الصحي، مع استمرار إجراءات الوقاية والسلامة الصحية في البلاد.
وتعتمد خطة الحكومة على التدرج في اعتماد إجراءات تخفيف الحجر الصحي عبر مراحل، مصحوبة بتدابير مواكبة، حسب تطور الوضعية الوبائية، بالإضافة إلى البعد الترابي، خصوصا في ظل وجود تفاوت كبير في الوضعية الوبائية بين العمالات والأقاليم.
المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة أمام البرلمان، الإثنين، تشير إلى استمرار الوضعية المقلقة وبائيا لأربع جهات بالخصوص، هي: الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي وفاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة.
وأشار العثماني إلى أن تخفيف الحجر الصحي مرتبط بالمرونة وإمكانية المراجعة، مشددا على ضرورة أن تخضع إجراءات أي تخفيف للحجر الصحي أو رفعه للمراقبة المستمرة، وعند بروز بؤر جديدة، أو ارتفاع في عدد الحالات، يمكن وقف تنفيذ بعضها على المستوى الترابي المعني أو البؤرة المعنية، تفاديا لتصاعد انتشار الفيروس والعودة إلى تدابير أكثر صرامة.
وأضاف المتحدث ضرورة التمييز الإيجابي في إجراءات تخفيف رفع الحجر؛ أي توفير حماية أكبر للفئات الهشة صحيا، مثل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة (أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، ونقص المناعة، وما إلى ذلك).
العثماني أوضح أن الفئات المشار إليها قد تتعرض لخطر فردي كبير للغاية من الإصابة بأشكال حرجة، مع ارتفاع خطر الوفاة، وزاد: "لذلك سيُنصح لهؤلاء الأشخاص باحترام العزلة الطوعية أو الحد من تحركاتهم وتجنب الأماكن ذات الكثافة العالية".
ونبه رئيس الحكومة إلى أن مرحلة تخفيف الحجر الصحي لا تعني التنصل من جميع الإجراءات الاحترازية، الشخصية والمهنية، بل سيتعين استصحاب عدد من التدابير ذات الطابع العام، من قبيل: الإبقاء على التدابير الوقائية، ولاسيما التباعد الاجتماعي، وإجراءات النظافة الشخصية، والتطهير المنتظم للأدوات والمساحات المستعملة بكثرة، والالتزام بارتداء الكمامات في الفضاء العام، وما إلى ذلك.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة رهن ممارسة أو استئناف أي نشاط اقتصادي أو تجاري بالتقيد بإجراءات احترازية وصحية مضبوطة، تراعي خصوصية هذا النشاط، على أساس أن يتولى كل قطاع حكومي إعداد دلائل توضح هذه الإجراءات بالنسبة للأنشطة التجارية والاقتصادية التي تدخل في اختصاصاته بتنسيق مع وزارة الصحة.
أما بخصوص التدابير القطاعية لتدبير الحجر الصحي فأشار العثماني إلى أن كل قطاع حكومي في مجال اختصاصاته، ومن خلال التنسيق والتكامل مع القطاعات الأخرى المعنية، وبإشراك المهنيين والفاعلين المعنيين، يعمل على تنزيل هذه البرامج والمخططات والعمل على إنجاحها، بالإضافة إلى وضع خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الحكومة وجود صعوبة في دعم المقاولات المتضررة، مورداً أنه "سيكون من بين التحديات الرئيسية، في هذا الصدد، التفكير في الآليات التي ستتم تعبئتها لضمان توفير التمويلات اللازمة للمقاولات، وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل استئناف أنشطتها".
ولفت المتحدث إلى ضرورة التفكير في كيفية استخدام الطلبيات العمومية كوسيلة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مراجعة أساليبها وأولوياتها، من أجل دعم الإنتاج والاستهلاك المحليين.