فرضت الولاياتالمتحدة الأربعاء عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء من ضمن عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، متعه دة بمواصلة حملتها الواسعة للضغط على دمشق مع دخول « قانون قيصر » الذي هز اقتصاد سوريا حتى قبل بدء تطبيقه، حي ز التنفيذ. ويفرض قانون قيصر عقوبات على أي شركة تتعامل مع نظام الأسد. وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان « نتوقع العديد من العقوبات الإضافية ولن نتوقف إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهما الوحشية غير المبررة على الشعب السوري ». ووصف العقوبات بأنها « بداية ما ستكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري ». وجاءت تصريحات بومبيو في إطار إعلانه دخول « قانون قيصر » الذي يفرض عقوبات على أي شركات تتعامل مع الأسد، حي ز التنفيذ. ويذكر أن القانون تسبب بتهاوي قيمة الليرة السورية حتى قبل بدء تطبيقه. وتستهدف المجموعة الأولى من العقوبات 39 شخصا أو كيانا، بمن فيهم الرئيس السوري نفسه وزوجته أسماء. وفي حين تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف أسماء الأسد بعقوبات أميركية، فرضت واشنطن عقوبات على بشار الأسد منذ بدأ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت ضد نظامه عام 2011. وينص القانون على تجميد أي أصول للشخصيات المستهدفة في الولاياتالمتحدة. وسو قت أسماء الأسد، المولودة في بريطانيا لطبيب متخصص بأمراض القلب ووالدة من السلك الدبلوماسي، نفسها على أنها الوجه الحضاري والإصلاحي في نظام الأسد. وأعلنت في آب/اغسطس تعافيها من سرطان الثدي. لكن بومبيو أشار في بيانه إلى أن أسماء الأسد، وبدعم من زوجها وعائة الأخرس، « أصبحت بين أشهر المتربحين من الحرب في سوريا ». وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية تظاهرات نادرة من نوعها هذا الشهر على خلفية الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة. والأسبوع الماضي، أقال الأسد رئيس الوزراء عماد خميس الذي تولى المنصب قبل أربع سنوات. والأربعاء، رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار من 700 إلى 1250 ليرة بعدما تهاوى سعر العملة المحلية على مدى أسابيع في السوق السوداء تحسبا لتطبيق القانون. لكن الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية ركزت على السوريين وتجن بت معاقبة الشركات الروسية، وهي خطوة كانت لتزيد من حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد. وتشمل عقوبات وزارة الخزانة الأميركية الشركات المنخرطة في مشاريع كبرى لحقبة ما بعد الحرب في سوريا بما فيها مجمع « ماروتا سيتي »، السكني الفخم ومدينة « غراند تاون » السياحية، وهو مشروع تطويري قرب مطار دمشق من المقرر أن يشمل فندقا فخما وملعب غولف. أفادت وزارة الخزانة أنه « لإفساح المجال لبناء عقارات خمس نجوم، أخلى النظام وجرف أملاك عشرات آلاف السكان من مناطق في دمشق كانت حتى وقت قريب أحياء لأفراد الطبقة العاملة المتعاطفين مع المعارضة ». ومن بين الشخصيات والجماعات المستهدفة بقانون قيصر رجل الأعمال السوري البارز محمد حمشو وكتيبة « الفاطميون » المكو نة من الأفغان الشيعة الذين تقودهم إيران لدعم الأسد. ونجح الأسد المدعوم من روسياوإيران في استعادة غالبية الأراضي السورية نظريا عدا إدلب بعد حرب أودت بحياة أكثر من 380 ألف شخص. ويسعى قانون قيصر، الذي أقر ه الكونغرس العام الماضي بدعم من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، لمنع تطبيع بقاء الأسد دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظامه. كما يحظر على الولاياتالمتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا. إلا أنه يعفي المنظمات الإنسانية من العقوبات جر اء عملها في سوريا. وأكد بومبيو أن الهدف إجبار الأسد على الموافقة على القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن عام 2015 والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات وتحقيق انتقال سياسي في سوريا. ولم تحقق الجهود التي قادتها الأممالمتحدة أي تقد م بات جاه السلام إذ أطلق نظام الأسد عملية عسكرية واسعة بغطاء جوي روسي لاستعادة إدلب. وقال النائب الديموقراطي إليوت إنغل، الذي كان بين أشد المؤيدين للقانون، إن سن ه تأخر كثيرا. وأفاد « ما كان ينبغي أن يستغرق فرضه كل هذا الوقت وما كان ينبغي أن تنتظر الإدارة تحر ك الكونغرس لاتخاذ خطوة إيجابية للتعامل مع الأزمة ». وأفاد بومبيو أن الولاياتالمتحدة تمضي قدما بحملة الضغط « بتعاون كامل من دول أخرى متفقة معها » في هذا الصدد. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي كان فرض بدوره عقوبات على سوريا بينما قضت محكمة فرنسية، بشكل منفصل، بسجن عم الرئيس السوري رفعت الأسد لأربع سنوات بعد إدانته بتبييض الأموال واختلاس أموال عامة. ويستمد « قانون قيصر » اسمه من مصو ر سابق في الجيش السوري خاطر بالفرار عام 2014 من البلاد وبحوزته 55 ألف صورة لأعمال وحشية مرتكبة في سجون الأسد.
