مجلس الأمن يدين القمع في سوريا ويدعو إلى احترام حقوق الإنسان

واشنطن تدرسطرقا جديدة للضغط على الرئيس الأسد

أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً يدين أعمال القمع في سوريا، حيث سقط أربعة قتلى برصاص قوات الأمن، أول أمس الأربعاء، مع خروج تظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد تعرضت لقمع شديد، في حين تشهد مدينة حماة، التي تحاصرها الدبابات حركة نزوح، وفق ناشطون حقوقيون ومعارضون.
تشهد سوريا حركة احتجاج واسعة منذ منتصف مارس الماضي
وعبرت الولايات المتحدة، أول أمس الأربعاء، عن مواقف أكثر تشددا من النظام السوري، مؤكدة أنها غير معنية ببقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة لمجرد المحافظة على "الاستقرار" الإقليمي.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، إن واشنطن لا تعتبر الأسد شخصا "لا يمكن الاستغناء عنه". ورأى أن الرئيس السوري "غير قادر" على تلبية مطالب شعبه و"غير مستعد" لذلك.
وأضاف أن "الولايات المتحدة غير معنية ببقاء الأسد في السلطة. لا نريد أن نراه باقيا في سوريا من أجل الاستقرار، بل إننا نعتبره سببا في انعدام الاستقرار في سوريا".
وكان محللون قالوا إن واشنطن تخشى من الدعوة إلى تنحي الأسد مباشرة، بسبب المخاوف من حدوث فوضى أمنية أو حرب أهلية، وفراغ في السلطة في الشرق الأوسط في حال سقوط نظامه.
ومع تزايد الضغوط على البيت الأبيض من الكونغرس والمعارضة السورية للقيام بتحرك ضد دمشق، قال كارني إن الإدارة تدرس طرقا جديدة للضغط على الأسد.
وقال "نبحث عن طرق لتعزيز الضغط. الصور التي تأتي من سوريا عن وحشية الحكومة السورية ضد شعبها فظيعة ومشينة، وتكشف الصورة الحقيقية للنظام السوري".
وتأتي تصريحات كارني، بينما أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا يدين أعمال القمع في سوريا.
وأكد مجلس الأمن الدولي، في بيان رئاسي لم يحظ بدعم لبنان، أنه "يدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية".
ودعا المجلس، في أول بيان، منذ بدء الاحتجاجات في سوريا، "السلطات السورية إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن العنف"، كما دعا السلطات السورية إلى "التعاون التام" مع المفوض الأعلى لحقوق الإنسان.
وطلب معارضون سوريون من الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي والضغط على الأمم المتحدة لفرض عقوبات على النظام السوري، بسبب القمع الدامي للحركة الاحتجاجية.
ويعزز هذا الطلب، الذي قدمه معارضون، خلال لقاء مع وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، الضغوط الذي يواجهها البيت الأبيض من الداخل لتبني موقف أقوى من الأسد.
وصرح المعارض السوري، رضوان زيادة للصحافيين، في نهاية اللقاء أنه طلب، هو ومنشقون آخرون يقيمون في الولايات المتحدة، من كلينتون خلال اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة، أن "يخاطب أوباما الشعب السوري ويطالب الرئيس الأسد بالتنحي فورا".
من جهته، قال الناشط السوري المعارض، محمد العبد الله، الذي يقيم في واشنطن، إن دعوة الرئيس الأمريكي الأسد إلى التنحي عن السلطة سيدفع عددا أكبر من المحتجين إلى النزول إلى الشارع.
وقالت كلينتون، في بيان بعد اللقاء، إن واشنطن "تعمل للسير قدما عبر فرض عقوبات جديدة"، وتدرس عقوبات أوسع "يمكن أن تعزل نظام الأسد سياسيا، وتقطع عنه الموارد التي تسمح له بمواصلة وحشيته".
من جهته، أكد أعضاء في مجلس الشيوخ أنهم سيقدمون مشروع قانون جديد يدعو الرئيس إلى "حظر الاستفادة من النظام المالي الأمريكي ووقف العقود الفدرالية مع شركات تستثمر في قطاع الطاقة السوري أو تشتري نفط البلاد أو تبيعها الوقود".
وحاليا، تحظر الولايات المتحدة معظم الواردات والصادرت إلى سوريا، لكن إجراءاتها لا تشمل الشركات الأجنبية.
وقال البرلمانيون إن هذه العقوبات ستؤثر، لأن ثلث عائدات التصدير السورية يأتي من النفط.
وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة، منذ منتصف مارس الماضي ، أدى قمعها من جانب السلطة إلى مقتل أكثر من 1600 مدني، واعتقال أكثر من 12 ألفا ونزوح الآلاف، وفق منظمات حقوق الإنسان.
وتتهم السلطات "جماعات إرهابية مسلحة" بقتل المتظاهرين ورجال الأمن والقيام بعمليات تخريبية وأعمال عنف أخرى.