الأسد يعفي رئيس الحكومة وسط أزمة اقتصادية حادة وتزايد العقوبات

أعفى الرئيس السوري بشار الأسد الخميس رئيس الحكومة عماد خميس من منصبه، وكل ف وزير الموارد المائية حسين عرنوس بمهام رئيس الوزراء حتى اجراء الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل، فيما تواجه بلاده أزمة اقتصادية حادة وعقوبات متزايدة.
وتول ى خميس (58 عاما )، الذي واجهت حكومته انتقادات حادة مؤخرا ، رئاسة الوزراء منذ صيف العام 2016، بعدما كان وزيرا للكهرباء منذ العام 2011.
وكل ف الأسد في مرسوم رئاسي، نشره الإعلام الرسمي، عرنوس بتولي رئاسة الحكومة مع الاستمرار بمهامه كوزير، على أن « تستمر الحكومة بأعمالها لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد » في 19 تموز/يوليو.
ورئيس الوزراء الجديد مشمول على غرار سلفه بالعقوبات التي تفرضها منذ سنوات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام السوري.
وتم تأجيل موعد انتخابات مجلس الشعب لمرتين في إطار تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد.
ويأتي قرار الأسد في وقت يواجه خميس وحكومته انتقادات شديدة على مستويات عدة على خلفية الأزمة المعيشية الخانقة وتدهور قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق. وتسب ب ذلك بارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع في أرجاء البلاد كافة ودفع بعض المتاجر مؤخرا إلى إغلاق أبوابها.
وقال خميس الأحد أمام حكومته ومجلس الشعب إن « ما يحدث اليوم على الليرة جزء من الحرب الكبيرة »، محم لا « الإجراءات القسرية » والعقوبات الأميركية على سوريا مسؤولية التدهور الحاصل.
وشن عدد من أعضاء مجلس الشعب هجوما لاذعا على حكومة خميس متهم ين إياها بالتقصير.
وبعد تسع سنوات من الحرب، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخرا تدابير التصدي لوباء كوفيد-19. كما زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر أموالهم، الوضع سوءا .
ويشير محللون الى أن لصراع الحكومة مع رجل الأعمال البارز رامي مخلوف، ابن خال الأسد وأحد أعمدة نظامه اقتصاديا ، تداعيات سلبية على عامل الثقة.
ويربطون بين ملامسة سعر الصرف في نهاية الأسبوع عتبة الثلاثة آلاف ليرة مقابل الدولار فيما الرسمي محدد ب700 ليرة وقرب تطبيق قانون قيصر الذي أقر ته واشنطن منتصف الشهر الحالي.
ويفرض القانون الذي ند دت به دمشق، قيودا مالية على سوريا، بما في ذلك وقف مساعدات إعادة الإعمار لحين سوق مرتكبي الأعمال الوحشية الى العدالة. ويفرض عقوبات على الحكومات والشركات التي تتعامل مع دمشق وبينها شركات روسية وإيرانية.
وتجمع عشرات السوريين عصر الخميس في ساحة الأمويين في دمشق في مسيرة تأييد للأسد وتنديد بالعقوبات الأميركية. ورفع المشاركون لافتات كتب على إحداها « حصاركم الإرهابي لن يثنينا عن حب أسدنا ». وورد في أخرى « لن يرهبنا قيصركم، مع أسدنا نحاربكم ».
ورفع المشاركون في المسيرة صور الأسد والأعلام السورية. ورد دوا هتافات داعمة للرئيس وأخرى مند دة بسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤكدين أن « الشعب السوري لا يجوع ».
وجاء تنظيم هذه المسيرة بعد مشاركة العشرات من سكان مدينة السويداء، ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا، في تظاهرات مطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية بدأت الأحد واستمرت لثلاثة أيام. ورد د المشاركون شعارات مناوئة للأسد ومطالبة بإسقاطه.
ويعيش الجزء الأكبر من السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 133 في المئة منذ أيار/مايو 2019، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
وكتب نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية حول سوريا في الأمم المتحدة مارك كاتس في تغريدة الثلاثاء، أن « أكثر من تسعة ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في وقت تواصل أسعار المواد الغذائية ارتفاعها وتنخفض قيمة الليرة السورية بمعد ل قياسي ».
ولا يمي ز الغلاء بين منطقة وأخرى بغض النظر عن الجهات المسيطرة عليها.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي جيسيكا لاوسون لفرانس برس إن أي انخفاض إضافي في قيمة الليرة سينعكس ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية الرئيسية التي يتم استيرادها كالأرز والمعكرونة والعدس.
وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ العام 2011، تسب ب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.