التقدم والاشتراكية يعرب عن رفضه لعدم إدراج الامازيغية في البطاقة الوطنية للتعريف

أشاد حزب التقدم والاشتراكية، ب »البَادِرَة الملكية التضامنية السامية، والمتعلقة بتقديم مساعداتٍ طبيةٍ إلى عدد من البلدان الإفريقية الشقيقة لدعمها في جهود التصدي لجائحة كوفيد 19، وذلك تفعيلا للمبادرة التي أطلقها صاحبُ الجلالة لأجل تقاسم التجارب والممارسات الفضلى بين مختلف الدول الإفريقية في تدبيرها لكافة مراحل الجائحة »، مُعتبرا « هذه الخطوة تجسيدا للمبادئ والقيم النبيلة التي يقوم عليها نموذجُ التعاون المغربي إزاء بلدان قارتنا الإفريقية ».
التقدم والاشتراكية في بلاغ له تتوفر « فبراير » على نظير منه، سجل « إيجابا الإعلانات المتماشية مع نداءات الحزب، والمرتبطة من جهة بتخفيف الحجر الصحي المطلوب المُضي قُدُمًا فيه لما سيتيحه من دعمٍ لعودة النشاط الاجتماعي والاقتصادي العادي في إطار الالتزام بالشروط الصحية الاحترازية، والمتصلة من جهة أخرى باستئناف عمل الجماعات المحلية وما يعنيه من تعزيزٍ للممارسة الديموقراطية وتقويةٍ للتنمية الترابية ».
رفاق بنعبد الله، أكدوا على يجابية « قرار بنك المغرب بخفض السعر المديري للفائدة مُجددا ب50 نقطة ليصل إلى 1.5% مع التحرير التام للحساب الاحتياطي لفائدة البنوك التي نتمنى أن يشجعها ذلك على تخفيض نسب الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة للمقاولات وللأشخاص الطبيعيين ».
وثمن ذات الحزب، الشروع في « تقديم الشطر الثالث من الدعم المالي للفئات المعوزة والمتضررة من الجائحة، وما يواكب ذلك من استدراكٍ لمئات الآلاف من الحالات التي لم تستفد من الشطرين الأول والثاني. ويلفت انتباه الحكومة إلى ضرورة إدراج، ضمن لائحة المستفيدين من هذا الدعم، فئاتِ الفنانين والموسيقيين الصغار غير المتوفرين على بطاقة الفنان والذين لا دخل لهم منذ بداية الجائحة ».
وشدد ذات الحزب، على ضرورة « الإشراك الواسع لمختلف المؤسسات والفعاليات الوطنية في بلورة البدائل الكفيلة بمواجهة الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد 19، متطلعا إلى أن يتمحور ذلك حول مخطط اقتصادي طموحٍ للإنعاش، والقضاء على الفقر والهشاشة وإقرار العدالة الاجتماعية والنهوض بالثقافة، وتعميق المسار الديموقراطي والبناء المؤسساتي، كما ورد ذلك في مقترحات الحزب ».
وأعرب حزب « الكتاب »، عن « رفضه لعدم إدراج إلزامية الكتابة باللغة الأمازيغية في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ضمن مشروع القانون 04.20، لِمَا يُشكله ذلك من خرقٍ لروح مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ».
وتساءل الحزب ذاته، عن « مدى احترام هذا المشروع لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد حماية المعطيات الشخصية »، مؤكدا على ضرورة « إخضاعه إلى رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ».