بؤرة « لالة ميمونة » تواصل تفريخ المصابين بكورونا.. 151 حالة جديدة

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب صباح اليوم السبت 20 يونيو الجاري بنسبة 188 حالة جديدة سُجلت منذ السادسة من مساء أمس الجمعة إلى حدود العاشرة من صباح اليوم السبت 20 يونيو الجاري
أخذت جهة الرباط سلا القنيطرة نصيب الأسد من هذه الإصابات لليوم الثاني بلغ عددها 151 حالة مؤكدة، كأكبر رقم مرة أخرى بالجهة بسبب بؤرة معمل الفراولة بجماعة لالة ميمونة التابعة ترابيا لإقليم القنيطرة، ما رفع نصيب جهة الرباط سلا القنيطرة من عدد الإصابات إلى 1524.
تلتها جهة طنجة تطوان الحسيمة، في الرتبة الثانية، يث سجلت سجلت اليوم السبت على الساعة العاشرة، 18 إصابة جديدة، لترفع حصة الجهة من إصابات كورونا إلى 1451.
وفي الوقت الذي احتفظت فيه جهة الدار البيضاء سطات بصدارة عدد الجهات من حيث عدد الإصابات منذ بداية الوباء بالمملكة، تراجعت الجهة بشكل ملفت لتسجل خلال آخر 16 ساعة، 5 إصابات مؤكدة فقط، احتلت بها الرتبة الثالثة بين باقي الجهات التي سجلت إصابات جديدة، لتكون حصتها الإجمالية بلغت 2982.
ولا زالت البؤر المكتشفة بجهة مراكش آسفي تفرخ إصابات جديدة، حيث سجلت الجهة صباح اليوم السبت، 5 إصابة جديدة، ليكون بذلك إجمالي الجهة بلغ 1691.
وعادت جهة فاس مكناس بدورها لتسجل حالات إصابة جديدة، بلغت 5 حالات خلال آخر 16 ساعة، ليكون مجموع الإصابات بالجهة بلغ 1082. تلتها جهة كلميم واد نون التي سجلت 4 إصابات جديدة رفعت حصة الجهة إلى 53 مصاب بكورونا.
وللإشارة فقد بلغ عدد الحالات المستبعدة إلى حدود صباح اليوم السبت، 505306، في الوقت الذي يتلقى فيه 172 شخصا فقط العلاج بالمستشفيات التي تم نقلهم إليها في كل من بنسليمان وابن جرير.
جدير بالذكر أنه وبعد ارتفاع كبير لعدد الإصابات بجهة الرباط سلا القنيطرة والأقاليم التابعة لها، قررت وزارة الداخلية تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية ابتداء من أمس الجمعة، وذلك على إثر ظهور بؤر وبائية جديدة ببعض الوحدات الإنتاجية.
كما أعلنت السلطات العمومية أنه تقرر ابتداء من 24 يونيو 2020 عند منتصف الليل، إعادة تصنيف جميع العمالات والأقاليم ضمن منطقة التخفيف رقم 1، باستثناء عمالات وأقاليم طنجة أصيلة، مراكش، العرائش والقنيطرة.
يأتي هذا التغيير حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة ووزارة الداخلية، بناء على خلاصات التتبع اليومي لتنزيل المرحلة الأولى من « مخطط تخفيف الحجر الصحي »، وبعد إجراء « لجان اليقظة والتتبع » المعنية لتقييم دقيق للإجراءات الواجب تنفيذها والشروط والمعايير الصحية اللازم توفرها.