فدرالية اليسار ترفض قانون المالية التعديلي وتستنكر التراجعات الحقوقية والتجسس على النشطاء

عصام بن احساين – صحافي متدرب
عبرت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديموقراطي، عن امتعاضها من القانون المالي التعديلي المقدم من طرف الحكومة للبرلمان والذي وصفته بأنه "لا يستجيب بالمطلق لانتظارات المواطنين والمواطنات، بل ويمثل انتكاسة حقيقية ستكون لها تداعيات خطيرة، مضاعفة لتداعيات وباء كورونا".
واستغربت فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان تتوفر "فبراير" على نظير منه، رفض "الحكومة الزيادة في ميزانية وزارة الصحة، رغم ما تعاني منه الصحة العمومية من خصاص كشفته الجائحة، ثم إنقاص ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني وتكوين الأطر".
واستنكر رفاق منيب، ما وصفوه ب"لتراجعات الحقوقية التي ازدادت وثيرتها في الشهور الأخيرة وخاصة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، حيث تعددت ممارسة الشطط في استعمال السلطة في عدة مناطق من المغرب، ذهب ضحيتها مئات المواطنين، ومناضلين من أحزاب الفيدرالية، ونشطاء حقوقيين"، على حد تعبير البيان.
كما دعت الفيدرالية في بيانها الى فتح تحقيق حول "فضيحة التجسس الالكتروني على بعض الصحفيين والنشطاء الوارد في تقرير منظمة العفو الدولية"، منبهة الى أن "مظاهر الإحباط واليأس والتذمر قد تصاعدت بدليل حدوث احتجاجات شعبية عفوية للمتضررين من تداعيات الجائحة والتي فضحت واقع الهشاشة والفقر وعمقته في ظل غياب الحماية الاجتماعية الشاملة وضعف الخدمات العمومية وانتشار القطاع غير المهيكل".
وفي ذات السياق، أبرزت "الرسالة"، ما سمته ب"المعاناة التي أصبح يعاني منها سكان البوادي من فقدان متطلبات الحد الأدنى للعيش بما في ذلك الماء الشروب، وتهرب الدولة من واجبها في انقاد ضحايا الجفاف من الجوع والعطش".
وجددت فيدرالية اليسار الديموقراطي، مساندتها، ل"مقترح القانون المقدم من طرف الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، والمتعلق باقتناء الدولة لأصول شركة سمير لتكرير البترول، التي دخلت طور التصفية القضائية".
كما أكدت الفيدرالية، على أن "التهييئ الجدي لإنجاح المحطات الانتخابية القادمة يتطلب بالإضافة للإرادة السياسية في توفير شروط الشفافية والنزاهة، المبادرة بتصفية الأجواء السياسية والاجتماعية، وذلك بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، وإيقاف المتابعات في حق النشطاء الحقوقيين والمدونين والصحفيين".
وجددت الفيدرالية "رفضها وإدانتها لكل التدخلات الخارجية في ليبيا الشقيقة، وتعتبر أن الحل السياسي المستند إلى الاتفاق الوحيد الذي حظي بموافقة جميع الأطراف الليبية وبرعاية الأمم المتحدة، أي اتفاق الصخيرات، وحده الكفيل بإخراج الشعب الليبي من ويلات الحروب ومخاطر الانقسام".
وعبرت الفيدرالية عن ادانتها ل"صفقة القرن، وقانون قيصر، وخطة الضم الصهيو-امريكية، وتشيد بوحدة موقف القوى الوطنية الفلسطينية، وتدعو القوى الوطنية والتقدمية في المنطقة وفي العالم للتصدي بالشجب والادانة والاحتجاج على هذه الخطة العدوانية للكيان الصهيوني ضدا على الشرعية الدولية".