منيب: كفى من المقاربة الأمنية ومن يهدد السلم المجتمعي يهدد كل شيء

أكدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن الأوضاع الاجتماعية بالمغرب مرشحة للمزيد من الاحتجاج، لأن هناك مزيدا من الاحتقان، وقالت الزعيمة اليسارية إن الدولة عليها أن تتعامل بالحكمة اللازمة، وتتحرر من منطق المقاربة الأمنية لتعوضها بمقاربة الاستجابة للمطالب الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان لأن في ذلك مصلحة للدولة والشعب، لأن من يهدد السلم المجتمعي، فهو يهدد كل شيء.
وأضافت منيب في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن موقف الفيدرالية الذي عبرت عنه، يندرج في سياق عام محلي ودولي، في العديد من الدول هناك انتفاضات واحتجاجات نظرا إلى استمرار توسيع الفوارق الاجتماعية وتهميش فئات واسعة.
وأوضحت المتحدثة أن التعامل مع الاحتجاجات والحراكات الشعبية يقتضي التعامل معها بالحكمة، قائلة: “إذا لم يكن بالإمكان الاستجابة للمطالب بكاملها، فإن التنمية تقتضي أن يتم حماية الحريات والحقوق قبل كل شيء آخر”، مؤكدة أن التراجعات الحقوقية، تتسبب في المزيد من الاحتجاجات.
وتساءلت منيب بأي منطق تتعامل الدولة اليوم، لأنها ستكون مسؤولة إذا وقع انفلات ما، واصفة الحكم الذي صدر ضد نشطاء الريف ب”السياسي”، معتبرة أن الاتهامات الكبيرة التي صدرت ضد نشطاء حراك الريف، تبرر بها السلطات أحكامها القاسية، مشددة أن حل أزمة الريف لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، خصوصا عندما أبان القضاء عن عدم قدرته في التعامل مع قضايا الحراك الشعبي. وجددت منيب دعوتها إلى السلطات بإصدار عفو عام على المعتقلين السياسيين، والانطلاقة نحو المستقبل.
إلى ذلك، أصدرت فيدرالية اليسار الديمقراطي بيانا تطالب فيه ب”الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية حراك الريف وباقي الحركات الاحتجاجية بجرادة وغيرها، فضلا عن المعتقلين الصحافيين والسياسيين وإيقاف المتابعات”.
وعبرت الفيدرالية في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، عن “إدانتها لعودة المقاربة الأمنية وممارسات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسنوات الجمر والرصاص، التي كان من المفروض القطع معها، والتي تولد الشعور بالحكرة وتهدد الاستقرار والتماسك المجتمعي”، ومؤكدة “أن على الحكومة والدولة المغربية أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة في ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع”.
ودعت الفيدرالية “إلى تغليب المصلحة الوطنية والاستجابة للمطالب العادلة للحراك الشعبي بالريف وجرادة وغيرهما”.
وأكدت الفيدرالية “على ضرورة الاستجابة للمطالب الاجتماعية المستعجلة وإطلاق أوراش الإصلاح الشامل ومحاربة الفساد، في إطار الربط الحقيقي للمسؤولية بالمحاسبة والتوزيع العادل للثروة لضمان شروط التنمية الشاملة ومن ثم أمن البلاد واستقرارها".
ووصفت الفيدرالية الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضد نشطاء الريف ب”الجائرة”، في “الوقت الذي كانت الحكمة والتبصر والمصلحة الوطنية تقتضي المحاكمة العادلة والإفراج عن المعتقلين الأبرياء بدون أي قيد أو شرط لتحقيق نوع من الانفراج يفتح المجال أمام إمكانية المعالجة السريعة والفعالة والشجاعة للإشكاليات المطروحة، تفاديا للتبعات الخطيرة التي يمكن أن يؤدي إليها استمرار تجاهل الأزمة واستمرار اختيار المقاربة الأمنية وسياسة التخويف وانتهاك حقوق الإنسان”.
وفي الختام، شددت الفيدرالية على “ضرورة القطع مع أساليب سنوات الجمر والرصاص والتفكير الجدي في بلورة أجوبة شافية، على الانتظارات الشعبية المستعجلة وإطلاق أوراش الإصلاحات الدستورية والسياسية التي لم تعد قابلة للتأجيل”.
وأوضحت الفيدرالية “إن الحراك الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية، يسائل النموذج التنموي الاجتماعي والاقتصادي ومن ورائه النموذج السياسي الذي لا يحترم فصل السلط ولا يجعل من نظام العدالة العمود الفقري لدولة الحق والقانون”، مشيرة إلى أن “الدولة وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع الشعب الذي يطالبها بالكرامة والعدالة والمساواة وبالحق في التنمية، الذي يقتضي التقدم نحو دولة الحق والقانون والديمقراطية الحق والجهوية المتضامنة والمتكاملة والعدالة المجالية للتقليص من الفوارق وتحقيق التوزيع العادل للثروة”.