أقصبي: الدولة لا تتوفر على إرادة سياسية لحل الأزمة الاقتصادية في ظل ارتهان سيادتنا بسبب المديونية

قال الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، إن "الدولة المغربية لا تتوفر على إرادة سياسية لحل الأزمة الاقتصادية في ظل ارتهان سيادتنا بسبب المديونية، التي تجاوزت سقف كل التوقعات".
أقصبي، في حوار مباشر مع "فبراير"، أكد على أنه "بدون اصلاح ضريبي حقيقي وشامل، وبدون سياسة نقدية، سنبقى نعيش في اقتصاد متخلف غير قادر على تجاوز الازمات"، مشيرا الى أنه "في ظل انعدام هذه الاختيارات، وفي ظل اتخاذ إصلاحات جدرية، دائما ما نختار الحل السهل المتمثل في المديونية".
وأضاف أقصبي، أن "الدولة اختارت في قانون المالية التعديلي، عدم الرفع من النفقات، وعدم اتخاذ سياسة نقدية، وعدم إقرار أي اصلاح ضريبي، فما كان عليها سوى اللجوء الى الاقتراض الخارجي، من أجل تعويض العجز الذي تسبب فيه انخفاض المداخيل".
وشدد أقصبي على أنه "لا يوجد في قانون المالية أي ابداع أو تطوير لمالية الدولة، حيث تم اعتماد سياسية "هنيني نهنيك" من خلال اغراق كاهل ميزانية الدولة بالمزيد من القروض الخارجية".
احوار مع الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، حول موضوع "قانون المالية التعديلي..هل نخرت كورونا الإقتصاد الوطني؟!"
حوار مع الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، حول موضوع "قانون المالية التعديلي..هل نخرت كورونا الإقتصاد الوطني؟!"
Publiée par febrayer.com sur Dimanche 19 juillet 2020