أقصبي : صندوق المقاصة بالمغرب فاشل وغير عادل

هاجم الخبير الإقتصادي المغربي نجيب أقصبي، السياسات الإقتصادية بالبلاد لاسيما ما يتعلق بنظام صندوق المقاصة بالمغرب، إذ وصفه ب"الفاشل والغير عادل في تحقيق التكافل الإجتماعي بين الفقراء بالمغرب"، مضيفا بأنه نظام "له عبأ مالي جد ثقيل ولايطاق، وتبلغ مصاريفه ضمن قانون المالية لسنة 2013 أكثر من 53 مليار درهم، بعد أن كان يكلف الدولة في ميزانية 2012 أقل من 50 مليار درهم"، و أردف بالقول :"إن أكبر من يستفيد من نظام صندوق المقاصة بالمغرب هم الإغنياء بنسبة 80 في المائة، مقابل 20 في المائة فقط من الفقراء"، وحبذا البروفيسور المغربي في الإقتصادي السياسي بأن يكون "صندوق المقاصة بالمغرب عبارة عن دعم مباشر للفقراء بعد تحديد الحكومة بدقة الفئة الفقيرة بالمغرب".
ويصف مراقبون إقتصاديون وسياسيون نظام صندوق المقاصة بالمغرب ب"المشكل"، بوصفه يشكل أكثر من 6,5 بالمائة من مصاريف قانون المالية القديم لعام 2012 والجديد المتعلق بعام 2013، وقد وعد وزير القطاعات العامة والحكامة نجيب بوليف، بأن صندوق المقاصة سيتحول إلى "دعم نقدي مباشر للأسر الفقيرة بالمغرب بقيمة ألف درهم شهريا"، ويبقى السؤال كما طرحه نجيب أقصبي "من هي الفئة الفقيرة الحقيقية بالمغرب والتي تستحق الدعم المالي المباشر شهريا".
وأضاف نجيب أقصبي في محاضرته التي ألقاها مساء أمس الأربعاء بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، بأن "قانون المالية لعام 2013 يعكس النوايا والإرادة الحقيقية للحكومة والدولة من أجل إصلاح السياسة الإقتصادية للبلاد"، معتبرا قانون المالية الجديد لعام 2013 لا يمكن من خلال معطياته المدرجة أن يحقق نسبة النمو التي حصل حولها الإجماع والتي تقل عن 3 في المائة، بدل نسبة 4,5 بالمائة التي تراجعت الحكومة عن تحمل مسؤولية تحقيقها بنهاية 2012.
وأرجع أقصبي هذا المشكل الماكروإقتصادي، إلى "إختلال توازن المداخيل والمصاريف في قانون المالية الجديد المتعلق بسنة 2013"، إذ عرج بلغة إقتصادية في الموضوع بالقول :"إن العناصر المكونة لمصاريف قانون المالية الجديد لسنة 2013 والمتعلقة بالأجور، الإستثمار، المديونية وصندوق المقاصة، هي عناصر قارة وثقيلة ولا حل عن تعويضها، خاصة نظام أجور الموظفين الذي يستحوذ عليه قطاع التعليم والداخلية، وفي المقابل، نجد عناصر المداخيل في قانون المالية جد هشة ولا تولى لها أهمية كبرى من قبل الحكومة والمتكونة من النظام الضريبي، القروض، الموارد الطبيعية من أجل تحقيق توازن مالي وإقتصادي في ميزانية البلاد".
وذكر أقصبي أن "ما يسمى بالأوراش الكبرى، هي بعيدة عن المنطق الإقتصادي في ظل غياب إستثمارها ومردوديتها لميزانية البلاد"، تلميحا منه لأوراش كبرى مثل طرق السيار والسدود المائية الكبرى